النعيمي : تعاون المنتجين والمستهلكين أسهم في انخفاض أسعار النفط

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الطاقة عنصر أساس لدفع عجلات الاقتصاد العالمي وتوفر كميات كافية من الطاقة في المستقبل بأسعار في متناول الجميع أمر يزداد أهمية لجميع اقتصادات العالم وخاصة الدول الناهضة مثل الهند التي تتخذ خطواتها الرامية إلى الخروج من مستنقع الركود الاقتصادي.
ولفت النظر إلى انخفاض سعر البترول الذي يعد من أهم مصادر الطاقة في الأشهر الأخيرة بأكثر من 70./. منذ أن بلغ أعلى سعر له في شهر يوليه الماضي وسيساعد هذا الانخفاض بصورة كبيرة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأرجع معاليه أسباب هذا الانخفاض إلى التعاون بين المنتجين والمستهلكين الأمر الذي يبين قدرة الأطراف المعنية عندما تتعاون جميعاً على تخفيف آثار ما تواجهه من أزمات مشيرا في السياق ذاته إلى اجتماع جدة للدول المنتجة المستهلكة الذي عقد خلال الصيف الماضي بناء على دعوة من المملكة, وكانت الهند من بين أبرز الدول المشاركة في الاجتماع .
وقال: إن هذا التعاون ساعد إلى جانب السياسة البترولية المعتدلة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في انخفاض أسعار البترول لمستويات معتدلة ولكن لمدة محدودة إلا أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية جعلت الانخفاض يستمر إلى مستويات لا تتناسب مع أساسيات السوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه أمس في الجلسة الوزارية الخاصة لمؤتمر بتروتك لعام 2009 المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأضاف : إن أسعار البترول المنخفضة تمثل محفزات مهمة للانتعاش الاقتصادي حيث تتمخض عن زيادة القدرة الشرائية بما يبلغ بلايين وربما تريليونات الدولارات للدول والأفراد أي ما يعد في الأساس ضخ سيولة في جيوب المستهلكين ومن الواضح أن هذه الاثار الايجابية يمكنها أن تسرع وتيرة الانتعاش في الاقتصادات الناهضة.
وركز على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند معيدا الأذهان إلى ما أكده معاليه في الجلسة الخاصة لبتروتك عام 2007م بالتزام المملكة على نحو خاص بتلبية احتياجات السوق الآسيوية المتنامية والتزامها بتوفير الطاقة للأسواق العالمية وبصورة خاصة للدول النامية وهو الالتزام الذي تدعمه خطط وإجراءات محددة وتخصيص أكبر من 80 بليون دولار لمشاريع رأسمالية ترمي إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية والحد من نقاط القصور في البنية التحتية مبينا أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم استيراد جزء كبير من المعدات ومواد البناء والأيدي العاملة لبرامج التوسع غير المسبوقة هذه من قارة اسيا.
وشدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية على أن الالتزام تجاه الأسواق الآسيوية هو جزء من الجهود التعاونية العالمية الرامية لتحقيق أمن الطاقة وعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند مثالا جيدا لتلك الروح التعاونية .
وقال : إن الهند والمملكة العربية السعودية تجمع بينهما علاقات تقارب جغرافي وأواصر تجارية تعود إلى قرون بعيدة كما تربط بينهما جوانب ثقافية مشتركة وقد تعززت هذه الأواصر والروابط وازدادت تماسكاً بفضل العلاقة الاستراتيجية التي تمت تنميتها فيما بين الدولتين منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في عام 2006م/ .
وأوضح أن البترول يمثل أكبر صادرات المملكة إلى الهند في حين تستورد منها البضائع المصنعة عالية الجودة والمعدات بالإضافة إلى ذلك يتواصل التغيير في استراتيجية شراء المواد في أرامكو السعودية باتجاه الأسواق الناهضة وأهمها الهند, مشيرا إلى وجود أكثر من 5ر1 مليون مواطن هندي يعملون في المملكة ويسهمون في تنمية الاقتصاد السعودي وبالتالي يحولون أموالهم إلى الهند لتستفيد منها أسرهم وعده معاليه استثمارا متبادلا يخدم مصالح الدولتين معاً.
وعن علاقة المملكة والهند في مجال الطاقة رأى معاليه أنها مهيأة بصورة خاصة لتحقيق المزيد من التعاون معبرا عن فخر المملكة بأنها توفر نحو ربع الاحتياجات البترولية للهند التي تعد رابع شريك تجاري للمملكة حيث تمد سوقها المتنامية بنحو 500 ألف برميل في اليوم من البترول وتتمتع الهند بواحد من أعلى معدلات استهلاك الطاقة في العالم بفضل اقتصادها المتنامي والارتفاع المستمر في مستويات الرفاهية الفردية .
ولفت معاليه النظر إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يتضاعف الطلب الهندي على البترول المستورد ثلاث مرات بحلول عام 2030 مما سيجعل الهند ثالث أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم.
وأضاف: إن الهند تستجيب لهذه الزيادة في احتياجات الطاقة عن طريق تطوير بنيتها التحتية والعمل على التخلص من مواضع القصور وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وغرس ثقافة الإبداع ومن أمثلة النجاح الهندي النقلة التي حققتها الهند من خلال زيادة طاقتها التكريرية لتتحول من دولة مستوردة فقط للبترول الخام إلى واحدة من أبرز مصدري المنتجات البترولية. إضافة إلى أن جهودها الرامية لتحقيق أمن الطاقة ترتكز على إنفاق استثمارات كبيرة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما ينطوي عليه ذلك من أثار كبيرة لمستقبل الهند بوصفها مركزا عالميا لتكرير البترول وتصدير المنتجات المكررة فعلى سبيل المثال فقد عمد قطاع البترول الهندي إلى زيادة طاقة التكرير في مصافة بانيبات لتتمكن من تكرير أنواع البترول الخام الثقيلة ذات المحتوى الكبريتي العالمي كما يحقق مثل هذا المشروع القيمة المضافة من خلال مجمع بتروكيماويات متكامل ويقوم بوضع خطط لمجمع للتكرير والبتروكيماويات في باراديب .
وعدد معالي المهندس النعيمي جملة من المشاريع المهمة الأخرى في الهند ومنها مصفاة جامناقار الجديدة التي تعد أكبر مركز للبتروكيماويات في الهند , وتطوير مرافق إنتاج الطاقة المحلية مثل الاستفادة من مكانتها كثالث أكبر دولة منتجة للفحم في العالم بحيث أصبح الفحم الآن يغطي نحو 69 ./. من احتياجات توليد الكهرباء والاحتياجات الصناعية بالإضافة إلى ذلك تسهم الهند بصورة كبيرة في تطوير تقنيات الفحم النظيف في قطاع الكهرباء .
وبين أن التعاون بين الدول ضمن علاقات شراكة يمثل خطوة حيوية أخرى في تحقيق أمن الطاقة مشيرا في هذا السياق إلى اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والغاز في جمهورية الهند التي تأسست في عام 2005 بهدف استطلاع الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية ( إن المملكة والهند تبديان اهتماماً بالغاً بالمشاريع المشتركة كما تواصل المملكة توجيه الدعوة إلى شركات الهندسة والإنشاء الهندية لتقديم عطاءاتها في مشاريعها في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمعادن).