سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس ثلاث قطع أثرية مصرية هربت وضبطت في المملكة، لوفد من المجلس الأعلى للآثار في مصر، وذلك في مقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض. وسلم نائب الرئيس للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان القطع الأثرية الفرعونية الثلاث، وهي: مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر إسطواني الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم، وعملة يونانية من البرونز قطرها 3.5سم، ورأس سهم من البرونز بطول 4.5 سم وعرض 1.5 سم. وأوضح الغبان «أن تسليم هذه القطع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الذي يولي هذا الأمر اهتماما خاصا، وتطبيقا لمقتضيات اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية، وإعادتها لمصدرها الأصلي كون المملكة عضوا فيها»، مبرزا حرص المملكة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وتطبيقا لنظام الآثار في المملكة، خصوصا فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول. ولفت الغبان إلى سعي الهيئة لاستعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها، «وهي حريصة أيضا على إعادة جميع الآثار التي تضبط في المملكة وتخص دولا أخرى، إلى مصادرها»، مؤكدا «أن الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها تعد من الأمور المحظورة التي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية». وقال سفير جمهورية مصر لدى المملكة محمود عوف: «إن تبادل تسليم القطع الأثرية أحد نماذج التعاون بين البلدين، وهو لا يقتصر على التعاون الثقافي والآثار، بل يشمل جميع أوجه العلاقات». أما مدير عام إدارة الآثار المستردة في المجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور أحمد مصطفى، فقال: «إن إجراءات الجانب السعودي كانت مميزة وبعيدة عن التعقيد، فنحن في مصر لنا تجارب عديدة مع دول أوروبية وأجنبية نعاني فيها من صعوبة إجراءات الاستعادة، وما شاهدناه اليوم نأمل أن يشكل بداية مثمرة لتعاون الهيئة ومجلس الآثار في مصر عبر إبرام اتفاقية ثنائية دولية في سبيل الاسترداد وتسهيل الإجراءات في التعاون بين الهيئتين في جمع النواحي الأثرية والثقافية». وشكر المستشار القانوني في المجلس الأعلى للآثار المصري أشرف العشماوي رئيس الهيئة العامة للسياحة على تعاونه في استرجاع هذه القطع، وتذليل كل العقبات، موضحا «أن القطع الأثرية الثلاث تعود أصولها إلى عهد الفراعنة، أي نحو ثلاثة آلاف سنة، وهربت عبر طرد بريدي من مصر إلى المملكة»، موضحا أن عقوبة مهربي الآثار في مصر تصل ل 15 سنة سجن، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مشيرا إلى «أنهم إلى الآن لم يقبضوا على من هرب هذه الآثار، وهم في طور التحقيقات حيال هذا الموضوع».
