تسليم وفد من المجلس الأعلى للآثار المصري قطعاً أثرية ضبطت بالمملكة

تطبيقاً لاتفاقية حماية الممتلكات وإعادتها لمصدرها

سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة التي تم ضبطها بالمملكة لوفد من المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية وذلك بمقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض .وقام بتسليم القطع الأثرية نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والسياحة الدكتور على الغبان بحضور السفير المصري لدى المملكة محمود عوف والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار اشرف العشماوي ومدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد مصطفى وممثل من إدارة الاتصال بالشرطة الدولية بوزارة الداخلية السعودية .
وأوضح الدكتور الغبان في تصريح صحفي عقب التسليم أن القطع المهربة تبلغ ثلاث قطع تشمل على مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر اسطواني الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم , وعملة يونانية من البرونز قطرها 3.5 سم بالإضافة إلى رأس سهم من البرونز بطول 4.5 وعرض 1.5سم .
وأكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف أن تسليم هذه القطع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدا لعزيز الذي يولي هذا الأمر اهتماما خاصاً , وتطبيقاً لمقتضيات اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي كون المملكة العربية السعودية عضواً فيها مشيراً إلى أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتطبيقاً لنظام الآثار في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول .
وأضاف بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار تسعى إلى استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى حرصها على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص الدول الأخرى , مؤكداً أن الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية أو محاولة تهريبها من الأمور المحظورة والتي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية .
من جهة اخرى قال السفير المصري لدى الممكلة أن هذا الحدث يأتي في إطار العلاقات المتميزة والتعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات لاسيما في المجال الثقافي مشيراً إلى ان استجابة المملكة والسلطات فيها للطلب المصري كانت أكثر من رائعة وتحديد موعد لتسلم هذه الآثار إلى مصر , في إطار سعي الحكومة المصرية إلى جلب كل الآثار التي تم إخراجها من مصر بطريقة غير مشروعة في السنوات الأخيرة .
وأضاف نتمنى استمرار هذا التعاون في مجال الآثار بين مصر والمملكة لما فيه مصلحة للبلدين مقدما شكره لهيئة السياحة والآثار في تسهيل الإجراء في إعادة الآثار .من جانبه أوضح المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار اشرف العشماوي انه في عام 2009 م تلقى المجلس الأعلى للآثار في مصر خطاب من هيئة الآثار والسياحة السعودية عن وجود ثلاث قطع أثرية مصرية مهربة من مصر بطريقة غير مشروعة حيث تم ضبطها بمعرفة من الجمارك السعودية .
وأضاف:ان القطع الأثرية المهربة لها قيمة أثرية عالية تعود إلى عصور فرعونية متأخرة لأكثر من 3000 عام إلى جانب عمله نادرة تعود إلى العصر اليوناني مبينا أن العقوبة المقررة في مصر تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية بمليون جنية كحد أقصى والحد الأدنى 100 ألف جنيه مصري مشيراً إلى أن هذا التهريب ينطبق وفقا للقانون المصري .