هيئة الآثار سلمت مصر قطعا أثرية مهربة ضُبطت بالمملكة

سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة التي تم ضبطها بالمملكة لوفد من المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر وذلك بمقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض. وقام بتسليم القطع الأثرية نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والسياحة الدكتور علي الغبان بحضور السفير المصري لدى المملكة محمود عوف والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار أشرف العشماوي ومدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد مصطفى وممثل من إدارة الاتصال بالشرطة الدولية بوزارة الداخلية السعودية. وأوضح الدكتور الغبان عقب التسليم أن القطع المهربة تبلغ ثلاث قطع تشتمل على مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر اسطواني الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم، وعملة يونانية من البرونز قطرها 3.5 سم بالإضافة إلى رأس سهم من البرونز بطول 4.5 وعرض 1.5سم، وقال :إن تسليم هذه القطع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الذي يولي هذا الأمر اهتماما خاصاً، وتطبيقاً لمقتضيات اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي كون المملكة عضواً فيها، مشيراً إلى أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتطبيقاً لنظام الآثار في المملكة، وأضاف بأن الهيئة العامة لسياحة والآثار تسعى إلى استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى حرصها على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها والتي تخص الدول الأخرى. من جانبه أوضح المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار اشرف العشماوي انه في عام 2009م تلقى المجلس الأعلى للآثار في مصر خطاب من هيئة الآثار والسياحة السعودية عن وجود ثلاث قطع أثرية مصرية مهربة من مصر بطريقة غير مشروعة حيث تم ضبطها بمعرفة من الجمارك السعودية، وقال إن القطع الأثرية المهربة لها قيمة أثرية عالية تعود إلى عصور فرعونية متأخرة لأكثر من 3000 عام إلى جانب عملة نادرة تعود إلى العصر اليوناني، مبيّنا أن العقوبة المقررة في مصر تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة مالية بمليون جنيه كحد أقصى والحد الأدنى 100 ألف جنيه مصري.