الاجتهاد الخاطئ نتائجه سيئة؟

على خفيف

يحتاج أي أمر يراد تنفيذه إلى تخطيط سليم ودقيق لضمان الوصول إلى نتائج إيجابية من ورائه، فإن أخفق المخططون في وضع البرامج السليمة الجيدة فإن النتائج تكون كذلك، أما إن حصل الأمر دون تخطيط وإنما هو نتيجة اجتهادات آنية عابرة وتصورات قائمة على وجهات نظر خاصة، فإن النتائج سوف تكون أسوأ لأنها تمر بمراحل من الفوضى والتخبط التي لا يمكن أن تؤتي ثمارا جيدة لأي عمل تحيط به تلك الظروف، وما دعاني إلى هذه المقدمة أنني تابعت منذ سنوات طويلة الاجتهاد الذي قامت به (الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا) عندما قررت إنشاء كليات للبنات تدار عن طريقها لتخريج معلمات في مراحل التعليم العام وكانت الفكرة قائمة على الحماس الوقتي: افتحوا كلية هنا وافتحوا كلية هناك! دون النظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية والإدارية التي سوف تقوم على شؤون تلك الكليات وإنما مجرد بناء متواضع ربما كان مخصصا في الأصل لمدرسة فتوضع على جداره «كلية كذا للمعلمات» وهذا الاجتهاد نفذ واستمر لسنوات طويلة دون تقييم أو مراقبة، وحتى بعدما تم ضم الرئاسة إلى وزارة التربية والتعليم فإن الأمر استمر من سيئ إلى أسوأ، مما أدى إلى بقاء تلك الكليات عند المستوى الذي أنشئت عليه بل إن بعضها أخذ يتراجع شيئا فشيئا فلا أجهزة ولا مواد علمية ولا قاعات صالحة للمحاضرات ولا مستوى أكاديمي لأعضاء التدريس، لأن التعاقد يقوم به أحيانا موظفون إداريون غير أكاديميين، ولما تفاقم الوضع واتخذت خطوة متأخرة جدا بإلقاء عبء تلك الكليات على وزارة التعليم العالي والجامعات، وهي حسب معلوماتي أصبحت تعاني من هذا الإرث الثقيل وتحاول أن تسدد وتقارب وتقتطع من إمكانياتها لصالح إعادة تأهيل الأوضاع في تلك الكليات وبعض الجامعات أدخلتها ومن فيها من هيئة التدريس والطالبات في المباني الواقعة في المدن الجامعية مع محاولة تدبير بعض المكاتب والأجهزة الحديثة بدل القديمة المتهالكة وما حصل يدعو إلى عدم قبول مثل هذه الاجتهادات مستقبلا في أي مرفق من المرافق لأن قاعدة الاجتهاد ذي الأجر والأجرين لا تنطبق على من يتخذ قرارا غير سليم يهدر به المال العام ويتسبب عن طريقه في الإساءة إلى المرفق الذي كان يرأسه لمجرد تصورات غير سليمة سيطرت على تفكيره ودعته إلى اتخاذ قرارات لا توصل إلا إلى نتائج سيئة وفي حالة حصول مثل هذا الإهدار وسوء التخطيط والتنفيذ فإن الواجب محاسبة الجهة صاحبة الاجتهاد الخاطئ والجهة التي وافقتها وقدمت لها مبالغ التنفيذ لأنها مشاركة لها فيما حصل، أما وزارة التعليم العالي التي استقبلت هذه التركة الثقيلة فلا مناص من قيامها بوضع خطط عاجلة لانتشال تلك الكليات من أوضاعها المتردية وتطويرها أكاديميا وإداريا وأبنية وأجهزة بما يجعلها جديرة بأن تقدم تعليما عاليا لا أن نكتفي بالبكاء على اللبن المسكوب!!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة