معاهد وكليات لتخريج «سماسرة» العقارات

يربط كثير من الخبراء العقاريين أزمة القطاع العقاري في المملكة من ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى سيطرة العمالة الوافدة على القطاع، واعتبر فريق من الخبراء والباحثين الحل في إطلاق مؤسسات تعليمية من مدارس ومعاهد فنية وكليات جامعية لتخريج المطورين العقاريين وسماسرة العقار أسوة بالكليات العملية المتخصصة في البترول والمعادن بعد أن أصبح القطاع العقاري الرافد الثاني للاقتصاد الوطني.
ودعا العقاريون الجامعات السعودية إلى تبني فكرة تدريس العقار وفروعه المتعددة وإطلاق مبادرات في هذا السياق لتخريج كفاءات تتعامل مع السوق بحرفية ومهنية، وتعد البحوث والدراسات العلمية مما يعمل على إنتاج تقنيات حديثة في إدارة وصناعة العقار.
إدارة المستقبل
يؤكد رجل الأعمال محمد القريان أن العقار تطور كثيرا في أدواته وآلياته ومنهج تسويقه بحيث يتجه إلى أن يصبح أحد الفروع الأكاديمية في الاقتصاد، ولذلك ينبغي أن تتوسع الجامعات والمعاهد في تدريس أصوله وقواعده، سواء في كليات الهندسة المعمارية أو تخصيص كليات وكراسي علمية خاصة به.
ويقول القريان «بحسب علمي فإن جامعة الملك سعود تعمل على طرح برنامج الماجستير في التطوير العقاري، وهي مبادرة مهمة لها باعتبار أنها أول جامعة سعودية تقوم بذلك لتواكب التحديات التنموية، لأن ذلك يعزز فرص توطين تقنية العقار، ويسمح بتطوير مجالاته من خلال الجهود البحثية المنهجية والعلمية، فنحن بحاجة إلى تطوير مناهجنا الاقتصادية لتواكب تطورات المستقبل وتنتج أجيالا قادرة على مواكبة العصر ولديها القدرات العلمية لإدارة المستقبل».
ويضيف «من الضروري النظر إلى العقار كأحد القطاعات الاقتصادية القابلة للتطور والتطوير، وكما أنشأنا جامعة للبترول والمعادن، يمكن إنشاء كليات متخصصة في العقار بوصفه مؤثرا في النشاط الاقتصاد والتنموي والعمراني».
كفاءات عقارية
ويشدد رجل الأعمال محمد يوسف الدوسري على الحاجة إلى تدريس مناهج عقارية متخصصة في الكليات والأقسام الجامعية، لأن تخريج طلاب يملكون أدوات إدارة العقار ومواكبة صناعته وتطويره يسهم في تطوير القطاع الاقتصادي الثاني بعد النفط الذي يخضع لبحوث ودراسات أكاديمية وعلمية متخصصة تسهم في تطويره والاستفادة القصوى منه.
ويشير الدوسري إلى أن هناك فروعا عقارية جديرة بالدراسات الجامعية والعلمية مثل التسويق والتثمين، وهي مجالات تتطلب مهارات وحرفية ينبغي أن يتم تدريسها والتعامل معها بحثيا في إطار الارتقاء بأدواتها ومناهجها ومواكبة متغيراتها السوقية والاجتماعية، مؤكدا الحاجة الماسة إلى كفاءات عقارية لإدارة العقار بدلا عن الاجتهادات التي لا تتميز بالعلمية أو العملية في الإدارة خاصة أن السوق تتعامل في مليارات الريالات وتحتل المرتبة الثانية في روافد الدخل الوطني بعد النفط.
ويستطرد «المجموعات والشركات العقارية تحتاج إلى كفاءات في إدارة نشاطها والتوسع به بحسب الحاجة التنموية، وعندما تدفع الجامعات بخريجين مؤهلين فذلك يدعم فرص الاستثمار وفتح الأفق للتطور والتطوير ومواكبة التحديات التنموية».
تنسيق مع القطاع الخاص
ويقول رجل الأعمال سامي السويلم «تعيش بلادنا نهضة تنموية غير مسبوقة، وذلك يتطلب المواكبة من خلال المناهج العلمية التي تنتج أجيالا مدربة ومؤهلة علميا تسهم بالابتكار في تطوير مقدرات السوق والاقتصاد، ونعمل بذلك تلقائيا على توطين التقنية في صناعة متطورة ومزدهرة ومؤثرة في الخريطة الاقتصادية».
ويتابع «نحتاج لجامعاتنا لأن تبادر في التوسع في دراسات العقار ونظمه وإبداع مناهجه من واقع مجرياته وتجارب دول العالم المتقدمة في هذه الصناعة، وينبغي أن تحفز الطلاب على الالتحاق بالدراسات العقارية المتخصصة والتنسيق مع القطاع الخاص لاستيعابهم حال تخرجهم لحاجة القطاع إلى كفاءات مؤهلة ومدربة تسهم في صناعة السوق وتطورها».
ويشير السويلم إلى أن من أسباب تعثر كثير من المشروعات غياب الرؤية العلمية والتخطيط السليم للعقار وقراءة المستقبل بصورة احترافية، وذلك ما يعزز الحاجة إلى تبني تدريس العقار حتى نسد الفراغات المهنية ونتخلص من العشوائية والتخبط في إدارة العقار وإطلاق مشروعاته دون دراسات ورؤية صحيحة كما حدث في كثير من المشروعات التي خسرت وفشلت وألحقت الضرر بسمعة السوق العقارية