أفرز قرار النزوح من القرى الحدودية في منطقة جازان، صعوبات لبعض السكان في النزوح من قراهم التي تعودوا على نمط العيش فيها زماناً، فضلا عن ارتباطهم بالأرض ومرتع صباهم وذكرياتهم إلى جانب صعوبات التأقلم مع البيئات البديلة التي ستؤويهم في معسكرات النازحين، ومن أمثلة تلك الصعوبات ما واجهه علي يحيى الحكمي أحد سكان قرية أم القروش التابعة لمركز القفل المتاخم للحدود السعودية، التي ولد فيها وتزوج وأنجب 24 ابناً وعاش فيها ما يقارب ال 58 عاماً، حيث اصطدم بواقع الإيجارات المرتفعة بالنسبة للمنزل الذي من المفترض أن يؤوي أسرته الكبيرة وأسرة أخيه اللتين قوامهما أكثر من 50 فردا، إضافة إلى صعوبات التأقلم مع معسكرات النازحين. يروي الحكمي قصته مع النزوح قائلا: رغم أنني أعيش مع أبنائي في هذا البيت الصغير، إلا أنني لم أشعر بالخوف إطلاقا، فدوريات الأمن تجوب كل مكان ولا يوجد ما يشكل خطرا علينا رغم قربنا من الحدود السعودية اليمنية، وحين طلب منا النزوح امتثلنا للأوامر وخرجت مع أبنائي، ولكن لم أتوجه إلى مخيمات النازحين وذلك لكبر أسرتي حيث أن الوضع هناك لا يتناسب إطلاقا مع أسرتي وأسرة أخي التي تضم 22 فردا، أي أن مجموع أسرتي وأسرة أخي يفوق ال50، فذهبت للبحث عن منزل أستأجره، وحين وجدته لم أستطع أن أدفع إيجاره الذي يبلغ أربعة آلاف ريال في الشهر، فرجعت وأسرتي إلى منزلنا، وتكرر ذلك معي ثلاث مرات، رغم أنني خسرت أثاث منزلي، لتنقلي الدائم خلال الفترة الماضية، وبعد أن وصلتني من جديد أخبار بضرورة إخلاء منزلي، واجهت مشكلة من نوع آخر تتمثل في غلاء أسعار الإيجارات. وأضاف خرج أخي وهو يريد العودة إلى القرية من جديد، لصعوبة الحياة التي واجهها خارج منزله. ويتساءل الحكمي: كيف يمكن أن أعيش خارج منزلي وأنا أتقاضى راتبا تقاعديا قدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال لا يتبقى منه سوى ألفين وثمانمائة بعد استقطاع البنك لمستحقاته لقرض لترميم منزلي قبل سنتين، فكيف لي أن أدفع أربعة آلاف ريال شهريا لاستئجار ثلاث غرف، وأنا على استعداد للنزوح وترك منزلي من جديد ولكن شريطة أن يتم توفير مسكن يحميني وأسرتي.
