حصحص الحق، ولكن!

أفياء

قبل أيام أشرق وجه الصحف المحلية وهي تزف خبر عودة الزوجين البائسين (منصور وفاطمة)، اللذين حكم بالتفريق بينهما قبل بضع سنوات بحجة عدم التكافؤ بينهما في النسب. فهنيئا للزوجين لم شملهما بعد افتراق وهنيئا للطفلين بعودتهما للعيش مع والديهما معا.
هذا الخبر كان حقا مبهجا، وما يبهج فيه ليس مجرد لم شمل أسرة حكم على أفرادها بلا ذنب، بالتشتت والتفكك وعلى أطفالها باليتم ووالداهما حيان، وإنما قبل ذلك، أن يكون للقضاء مثل هذا الموقف الحاسم والحكيم في تلافي ما يقع فيه بعض القضاة من أخطاء، فمسألة التفريق بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب، ليست مسألة تخص عائلة واحدة فقط، وإنما هي مسألة تتعلق بشعب ووطن، فالمجتمع الآن في أشد الحاجة إلى التلاحم والتقارب بين أبنائه، وتجسيم الفوارق بين الناس بما يحمل التميز والتعالي فيما بينهم هو مما يورث الضغينة ويهن الوحدة ويغذي الفرقة والانقسام.
قبل هذه الحادثة كانت مسألة التكافؤ في النسب بين الزوجين مسألة خاصة يتهامس بها الناس فيما بينهم، لكنهم كانوا يخجلون من التصريح بها والإعلان عنها في ظل الإيمان بأن (أكرمكم عند الله أتقاكم) وأنه (لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى)، ولكن بعد أن رفعت قضية هذين الزوجين إلى المحكمة وصدر الحكم مؤيدا لدعوى عدم التكافؤ في النسب، اتخذت المسألة صورة رسمية، وظهر للناس أن هناك تمايزا بينهم يقر به (الشرع) الذي تحكم به محاكمنا، وفي ذلك ما فيه من تجن على الرؤية الإسلامية للعلاقات بين المسلمين، فضلا عن تدعيمه لبقاء هذه العادات المنكرة والمترسبة في أذهان الناس عبر الأجيال القديمة.
ومن هنا، فإني قد استوقفني ما ورد على لسان المحامي في هذه القضية الأستاذ أحمد السديري، في صحيفة الحياة يوم الأحد الماضي، عندما ذكر ضمن مبررات الحكم بالنقض، أنه ثبت انتماء الزوج إلى قبيلة، وهو ما ينفي وجود تفاوت في النسب بين الزوجين، وأن الطعن في الحكم جاء على خلفية ضعف الأدلة التي أسس عليها حكم الطلاق.
هذا التبرير الذي يذكره المحامي، يثير لدينا التساؤل، إن كان يفهم منه استمرار العمل في المحاكم بجواز التفريق بين الزوجين، متى كانا غير متكافئين في النسب واعترض أحد الأقارب على ذلك، كما حدث في هذه القضية بصرف النظر عن موقف الزوجة وتشبثها بالزوج؟
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة