قضية فاطمة ومنصور شكرا لملك الإنسانية

جاء نقض المحكمة العليا لحكم التفريق بين الزوجين \"فاطمة ومنصور\" بسبب عدم تكافؤ النسب واحدة من ثمار تطوير القضاء على يدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
لقد صبر الزوجان على مدار نحو خمس سنوات لكنهما لم يستسلما وإنما ظلا مصرين على تمسكهما بحقهما في استمرار رابطتهما الزوجية الشرعية التي أثمرت طفلين وأمام إصرارهما ووقوف الخيرين معهما الذي تتوج بتوجيه الملك بإحالة قضيتهما إلى المحكمة العليا، نجحا في تحقيق أمرين، أولهما لمّ شملهما من جديد تحت سقف الزوجية الشرعي، والثاني اعتبار قضيتهما ضوءاً أخضر لحل قضايا مماثلة ما زالت منظورة لدى القضاء.
لقد كنت واحداً ممن تابعوا القضية منذ بدايتها وناقشتها في هذا المكان منذ سنوات، وفي البداية كنت أظنها قضية بسيطة، بل وحلها بديهي، إذ يمكن اعتبار رضا الزوجين وتمسكهما ببعضهما كافيا للحكم بمشروعية زواجهما حتى لو اعترض الناس كلهم على رضاهما ورغبتهما، لكن تبين فيما بعد أن بعض العادات والتقاليد الاجتماعية أخذت مع مرور الزمن وتواطؤ الناس عليها درجة القداسة الشرعية التي ترفعها من مجرد عادة أو تقليد اجتماعي إلى مستوى الحكم الشرعي، الأمر الذي اقتضى أن تأخذ هذه القضية كل هذا الزمن حتى تجد الطريق إلى عودتها مرة أخرى إلى طريق الحق، الذي لا يقبل الخلط بين العادة وبين التشريع.
أهنىء فاطمة ومنصور وأهنىء كل من وقف معهما من أبناء وبنات الوطن الذين آمنوا بحقهما في الاختيار بكامل إرادتهما، حيث ليس للإنسان خيار في اختيار لونه ولا عرقه أو نسبه، والإسلام العظيم جاء لتكريس إنسانية الإنسان والمساواة بين البشر كلهم في الحقوق والواجبات في الدنيا، وتقديم بعضهم على البعض الآخر في الآخرة حسب أعمالهم، وليس ألوانهم ولا أنسابهم، وتبعاً لهذه القاعدة الواضحة نجد في تاريخ المسلمين محطات وفواصل يمكن توصيف كل منها بقدر قربها أو بعدها عن تلك القاعدة المنسجمة مع العقل والدين، وهذا القرب والبعد من القاعدة لا يأتي عفواً وإنما بفعل قيادات واعية قادرة، ولهذا سيكتب التاريخ في ضوء هذه القضية أن الملك عبدالله جدد القاعدة القائلة (الناس سواسية) ليضيف دليلاً آخر يؤكد أنه ملك الإنسانية.