ملف «تكافؤ النسب» يعود لمحكمة الجوف... ويصدر منها اليوم

عاد ملف قضية «تكافؤ النسب» من جديد، إلى المحكمة العامة في منطقة الجوف، بعد أن غادرها لبضعة أشهر، ليحل في محكمة التمييز، التي صادقت على حكم قضاتها فيما نقضته المحكمة العليا في الرياض الأربعاء الماضي.
بيد أن هذه العودة، برقم معاملة «18/2/1431»، ليست للبت في القضية، بحكم على غرار سابقه المنقوض القاضي بالتفريق بين الزوجين فاطمة العزاز ومنصور التيماني، غيابياً، وفسخ عقد النكاح، بحجة «عدم تكافؤ النسب»، الذي بدا للكثيرين على مدى أربعة أعوام، «بعيداً عن الإنصاف». وإنما لتوجيهه في صبيحة اليوم (الأربعاء) إلى وجهة لم تعلن عنها محكمة الجوف بعد. ويتطلع أصحاب القضية، وكثير من المتعاطفين معهما، أن تكون هذه الجهة، هي «المحطة الأخيرة، التي بعدها يُشرق الأمل، ويتحقق اللقاء الأسري الذي طال انتظاره بين الزوجين وأطفالهما نُهى وسليمان». وبعد ان زالت «صدمة الخبر» عن الزوجين، بدا أكثر ثقة في التخطيط لحياتهما المقبلة. ووعد منصور، أن يعوض فاطمة، «بقدر ما أستطيع، لقاء صبرها على ما لاقته خلال الفترة الماضية، وأن أوفر لها وطفلينا حياة مستقرة، وآمنة» بحسب قوله في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس. وأوجزت الطفلة نهى، في حديثها إلى «الحياة»، استعداداتها إلى اللقاء الأمومي، والأخوي المرتقب، بعبارة: «سأزين البيت»، معربة عن اعتزازها بأنها «أصبحت كبيرة». فيما أعلن محامي الزوجين، أحمد السديري، عن انتهاء دوره في هذه القضية «الشائكة».
وقال: «بوصول القضية إلى محكمة الجوف، انتهى دوري»، منوهاً إلى أن على الزوج «متابعة تنفيذ الحكم»، معرباً عن عدم خشيته من تعرض الزوجين إلى «أذى من الخصم في القضية، أثناء تنفيذ الحكم، إذ يقف وراء ذلك الحكومة». بدوره، أكد مصدر في محكمة الجوف، وصول القضية إليها يوم أمس، وصدورها من المحكمة اليوم.
وإذا كانت قضية الزوجين فاطمة ومنصور، وصلت إلى نهاية «سعيدة»، فان أصحاب قضايا «تكافؤ نسب» أخرى، يأملون ان تلاقي قضاياهم المنظورة في محاكم مناطق عدة، المصير ذاته، وأبرزها عبدالله وسميرة، اللذان تنظر المحكمة العامة في القطيف، قضيتهما منذ سنوات، بعد ان رفع والد الزوجة، بتحريض من ابن أخيه، دعوى «عدم تكافؤ نسب» ضد الزوج، مطالباً بتطليق ابنته من زوجها، بعد ان أنجبا طفلة، أسمياها «ريماس». وقال عبدالله ل«الحياة» أمس: «لا تزال القضية في المحكمة. ونأمل ان تتم معالجتها سريعاً»، مباركاً لمنصور وفاطمة الحكم الأخير. وأضاف: «نرجو ان يكون الحكم الذي يصدر في قضيتنا مماثلاً لما صدر في قضية منصور وفاطمة. كما أرجو ان تلقى القضايا الأخرى المصير ذاته. وان يغلق ملف تكافؤ النسب من القضاء السعودي تماماً».