المحكمة العليا تلغي الحكم الصادر بالتفرقة بين “فاطمة” وزوجها لعدم تكافؤ النسب

قضت المحكمة العليا بالرياض الاربعاء الماضي بالغاء حكم التفريق بين زوجة وزوجها بسبب التفاوت في النسب.وأخذت المحكمة العليا بالدفوع التي تقدم بها المحاميان عن الزوجين احمد السديري وعبد الرحمن اللاحم، اللذين قاما برفع دعوى نقض الحكم بالتفريق بعد ستين يوما من انشاء المحكمة العليا. وأثبت المحاميان في عريضة دعواهما بطلان حكم التفريق بين الزوجين لان الزواج بني على عقد نكاح شرعي وبموافقة ولي امر الزوجة ، وانه لم يثبت ان الزوج قدم اي معلومات خاطئة عن نفسه او عائلته ، ولم يخف اي حقائق عن الاسرة التي تقدم للزواج من ابنتهم . وكفلت المحكمة العليا لأي متظلم من حكم صادر ضده الرفع اليها للمطالبة بنقض الحكم ، وهو ما قام به دفاع الزوجين اللذين حكم بالتفريق بينهما، منذ خمس سنوات. وعلمت «المدينة» ان الزوجة (فاطمة) مازالت تعيش في دار الرعاية بالدمام , ومعها ابنها الطفل ذو الثلاث سنوات ونصف السنة، في حين استلم الزوج ابنته الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات، ويعيش معها بالرياض , وقد منعت الزيارة عن (فاطمة) خلال السنوات الماضية. وقالت فوزية العيوني ،عضو” جمعية الدفاع عن حقوق المرأة” (تحت التأسيس): اننا تبنينا قضية «فاطمة» وزوجها منذ صدور حكم التفريق بينها وبين زوجها , وقمنا بالرفع للجهات العليا لرفع الظلم عن الزوجة التي تتمسك بزوجها ,وقالت «العيوني» لم يسمح لنا خلال السنوات الماضية الالتقاء ب»فاطمة» رغم اننا نتبنى قضيتها ، مؤكدة انهم كجمعية كانوا يتصلون بها بطريقة غير مباشرة وتكفلوا بتقديم الدعم المادي لها ولزوجها الذي يعيش في الرياض وهو لا يعمل , وحسابه في البنك تم تجميده ، ويعيش في ظروف صعبة جدا . وتتلخص قضية الزوجين في أنهما تزوجا وأنجبا في حياة والد الزوجة ولكن عندما توفي الوالد تقدم إخوة الزوجة بقضية لمحكمة الجوف مطالبين بتفريقهما بسبب أن نسب الزوج غير مكافئ لنسب الزوجة وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي محكمة الجوف مبرراً لفسخ عقد الزواج وتفريقهما عن بعضهما البعض رغم تمسك الزوجين بحقهما في الحياة مع بعضهما.. وشهدت فترة الحكم هروباً من الزوجين وملاحقة من أشقاء الزوجة في انتظار الاستئناف إلا أن إخوة الزوجة كانوا قد أخفوا الحكم حتى انتهاء مدة الاستئناف وطالبوا بها وأرادوا تزويجها وهو الأمر الذي أجبرها على المكوث في دار الرعاية وعدم الخروج معهم رغم فقدانها ابنتها.وعلى إثر حكم التفريق تعالت الأصوات في المجتمع ووجدت القضية تعاطفاً كبيراً في الأوساط الشعبية والإعلامية انتهت إلى أن الجميع لم يستطع المساعدة في شيء خصوصاً بعدما تم سجن فاطمة ومنصور بسبب تهمة «الخلوة غير الشرعية» حينما تم القبض عليهما في إحدى الشقق المفروشة في جدة، حيث إنهما بحسب الحكم مطلقان ولا يجوز لهما الاختلاء ببعضهما، وبعد أن تم القبض عليهما بأيام خرج الزوج منصور بكفالة وبقيت الزوجة فاطمة مصرة على عدم الخروج من السجن إلا لبيت زوجها.ووصل صدى القضية إلى العالم العربي كله بعد ان تناول الإعلام السعودي والعربي لها فضلاً عن التطرق لقضيتهما في إحدى حلقات المسلسل السعودي الشهير «طاش ماطاش»، وخصصت قناة الإخبارية السعودية عدة حلقات لمناقشة القضية. وطالب حقوقيون سعوديون آنذاك بوضع حدٍ للقضية ومعالجتها قبل استفحالها خصوصاً وأن 7 قضايا مشابهة رفعت للمحاكم فور صدور حكم التفريق بين فاطمة ومنصور كلها تتعلق بتكافؤ النسب خصوصاً وأن المجتمع السعودي بغالبه مجتمع قبلي وتتنازعه عصبيات قد يفتح لها الحكم الباب واسعاً نحو مزيد من التصعيد. ومازاد الأمر تعقيداً هو اختلاف بعض المشائخ أيضاً في القضية وإن كان غالبيتهم مؤيدين لحكم التفريق لأن بقاء الزوجين مع بعضهما قد يسبب المشاكل وكان من أقطاب تأييد حكم التفريق القاضي بمحكمة التمييز ابراهيم الخضيري وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق الذي قال إنه حكم المجتمع.