محاكمنا والتفريق لتفاوت النسب

رأي

وضعت المحكمة العليا حدا لقضية التفريق بين زوجين لعدم تكافؤ نسبهما بعد أن تحولت هذه القضية لقضية رأي عام انشغل بالحديث عنها الكتاب والمفكرون وتطارح الحديث عنها من يعلمون ومن لا يعلمون وأصبحت ملابساتها سببا في النيل من الإسلام عند من يجهلون عدالته وسماحته .
وما كان لهذه القضية أن تحدث الأثر الذي أحدثته لولا ما كان يبدو من ظاهر الحكم فيها من تمييز بين الناس وتعارض مع المساواة التي أقرها الإسلام حين أكدت تشريعاته أن الناس سواسية لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وما كان لها أن تحدث نفس الأثر لولا محاولة بعض المترصدين بنا أن يتوسعوا في النظر على الحكم وجعلوا منه نموذجا لأحكام أخرى ثم راحوا بعد ذلك يقدحون في القضاء ويتجاوزونه للنيل من التشريع الإسلامي
وضعت المحكمة العليا حدا للقضية وأعادت الزوجين إلى بعضهما بعد خمس سنوات من التفريق بينهما تعرضا فيه وأطفالهما لكثير من المحن التي ترتبت عن تفريق شملهما وإلحاق الأذى النفسي بطفليهما .
يجيء حكم المحكمة العليا الذي لا يقبل النقض تأكيدا على نزاهة القضاء لدينا وتميز آليات عمله وتراتبية توثيق أحكامه بحيث يمكن الانتقال بالحكم من مستوى إلى مستوى آخر على نحو من شأنه أن يحقق العدالة ويتحرى الصواب من خلال إعادة النظر في القضية من قبل أكثر من هيئة قضائية فبعد النظر في أي قضية من قبل المحكمة العامة تنظر من قبل الاستئناف ثم ترفع بعد ذلك إلى المحكمة العليا لإصدار الحكم النهائي فيها.
وأمام محاكمنا عدد من القضايا المماثلة تتعرض فيها أسر للتفكك تحت دعوى عدم تكافؤ النسب والمتوخى أن يمعن القضاة النظر فيها قبل إصدار أحكام بالتفريق تعيد مأساة الزوجين الذين فرقهما حكم وأعادت المحكمة العليا راب الصدع بينهما.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة