بعد سنوات من صدور حكم بالتفريق بينهما .. "المحكمة العليا" تلغي حكم التفريق في قضية طليقة النسب "فاطمة" وتعيدهما لحياتهما

قررت المحكمة العليا قراراً إلغاء حكم التفريق في قضية طليقة النسب "فاطمة " الذي صدر من محكمة الجوف قبل خمس سنوات, حيث قضى القرار بإعادة الزوجين لبعضهما وجمعهما بطفليهما .
وقال الناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري في بيان نشره اليوم " إن الحكم صدر من المحكمة العليا, وقد أبلغت "جمعية الدفاع عن حقوق المرأة " التي تتبنى قضية الزوج منصور التيماني والزوجة فاطمة العزاز, منذ صدور حكم التفريق بينهما قبل خمس سنوات, حيث تم رفع دعوى أمام المحكمة العليا لنقض الحكم, والمطالبة بإلغاء الحكم الذي بموجبه فرق بين الزوجين على أساس عدم تكافؤ النسب .
وأضاف الناشط الشمري : أعتقد أن المحكمة بأخذها دفوع محامي "التيماني" و"العزاز" استندت إلى صحيح النظام, وهو ما كانت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان تطالب بإلغاء هذا الحكم, وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم "لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى", واستندت إلى قوله تعالى "فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها".
وأوضح مخلف : إن قضايا التفريق بين الزوجين بسبب النسب, لم تصل إلى حد الظاهرة، بل هي حالات محدودة جداً, ولم يحكم إلا في قضيتين.
وقال الشمري إن تدخل صاحب القلب الرحيم خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وإحالة الموضوع إلى المحكمة العليا أدى إلى نظر القضية من جديد وإلغاء الحكم وإعادة الزوجين لبعضهما وجمعهما بأطفالهما, مشيراً إلى أن الجميع كانوا متألمين من وضعهما المأساوي وتشريد أطفالهما.
وأضاف الشمري: أن هذا الحكم العادل سوف يغلق الباب أمام كل من يحاول العودة بنا إلى هذه القضايا، قضايا النسب، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي ألغى الفوارق بين الناس.
وتقدم الشمري بالشكر الجزيل للناشطة الحقوقية فوزية العيوني رئيسة جمعية المرأة على جهودها الجبارة في إيصال القضية بين يدي خادم الحرمين الشريفين ووقوفها بجانب الزوجين طوال هذه السنين، مهنئاً إياها على تحقيق النجاح.
من جانبها , قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين "عضو الهيئة التأسيسية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:"إن الجمعية عرضت عليها القضية منذ صدور الحكم, وقمنا بدورنا كجمعية حقوق الإنسان بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين, وإلى الجهات المسؤولة, وتم رفع دعوى لإلغاء الحكم أمام المحكمة العليا بالرياض التي ألغت الحكم الصادر قبل خمس سنوات من محكمة الجوف .
يذكر أن الزوجة لازالت في دار الرعاية الاجتماعية بالدمام ومعها طفلها ذو الثلاث سنوات ونصف السنة , أما ابنتها الطفلة فقد سلمت لوالدها وهو يعيش في العاصمة الرياض, ويتوقع أن يفرج عنها الأيام القادمة .