أكد المستشار أحمد خالد السديري محامي «طليقة النسب» فاطمة العزاز وزوجها، أن «دعوى الأخوة للتفريق بين الزوجين من جديد، ستُرفض»، مرجعاً السبب إلى أن الحكم «نهائي، وأن أي حكم يبطل هذا الزواج سيتم رفضه والموضوع انتهى، ولا يمكن لأحد أن يحيد عن حكم مجلس القضاء الأعلى، الذي أثبت وقطع بأن الزواج صحيح، وأن ليس ثمة اختلافاً في النسب، ولا يجوز على هذا الأساس، التفريق بين الزوجين»، مشدداً بالقول إن «أكبر خمسة قضاة في المملكة، لم يحكموا من فراغ، بل استندوا إلى أدلة قاطعة»، وتساءل «إذا كان حكم المحكمة العليا، ليس باتاً، فما هو البات إذاً»؟. ووصف السديري، كلام المحامي محمد السنيدي، (محامي أشقاء فاطمة العزاز، الذي نشرته «الحياة»، في عددها أول من أمس) ب «الفارغ»، مؤكداً أن حكم النقض في قضية تكافؤ النسب «بات، وأنهى القضية». وقال: «حكم المحكمة العليا، ألغى الحكم السابق القاضي بالتفريق»، لافتاً في حديثه ل«الحياة» إلى أنه «كان أيضا حكماً بالتطليق، وليس الطلاق الذي يحتاج إلى عدة، وعقد زواج جديد، لأنه يتم بإرادة منفردة وبرضا تام من الزوج»، مشدداً إلى أن «محامي الأخوة، لا يفهم في الشرع أكثر من أكبر قضاة المملكة»، وانتقد عدم تفريقه «بين الطلاق الذي فيه بينونة، والتطليق، المعلق على تأكيده من جانب المحكمة العليا»، وقال: «النقض يعني أن الحكم كأنه لم يوجد». وحول قول محامي أخوة فاطمة بأنهم «فهموا أن المحكمة العليا أفسحت لهم المجال، بإقامة دعوى عدم الكفاءة، من جديد في النسب»، أعرب عن استغرابه بالقول: «لا أدري على ماذا استندوا في هذا الأمر؟ خاصة وأنا محامي القضية، لم أطلع على صك حكم مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، نتيجة وجودي في مدينة جدة، وتم رفع الصك إلى هيئة حقوق الإنسان، ولا أعلم إذا كان سلم للجهات الرسمية في كل من منطقة الجوف، والمنطقة الشرقية، أم لا»، فكيف يمكن أن يكونوا اطلعوا عليه؟» وعلق على قول السنيدي حول انه لم يُحكم برد الدعوى بالقول: «أنه حكم برد الحكم، إذ حكمت المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الجوف»، ورجح أن يكون دافع محامي الأخوة في رفع القضية «المصلحة»، معتبراً قوله أن الأخوة ال 13 جميعاً قاموا بتوكيله «غير دقيق»، وعزا السبب إلى أن شقيق فاطمة، تم أخذ تعهد عليه في شرطة الدمام بعدم التعرض لها، ووقع على هذا الأمر، والتزم به، فكيف يقول السنيدي أنه ضمن من رفعوا الدعوى؟ وأنه قام بتوكيله؟» واستبعد أن يكون جميع الأخوة قاموا في توكيله، نافياً أن «يكون الإعلام فهم القضية بغير مفهومها الشرعي»، وشدد على أن «الحكم الجديد، ألغى ونقض حكم محكمة الجوف وأعاد الزوجين إلى بعضهما من دون عقد جديد للنكاح»، وقال أن دعوى الأشقاء تأتي نتيجة «عناد الشقيق الأكبر على رغم أنني أفهمته أن حكم المحكمة العليا استند على أمور كثيرة منطقية وشرعية، وأن حكم المحكمة العليا نهائي». من جانب آخر، كشف منصور التيماني في اتصال هاتفي مع «الحياة»، أن الأسرة بعد أن التأم شملها الأربعاء الماضي، تقضي أوقاتاً طيبة وسعيدة، فيما يمضي الطفلان نهى (ست سنوات)، وسليمان (أربع سنوات)، أوقاتهما معا في اللعب، واللهو، محاولين بذلك تعويض فراق دام نحو أربعة أعوام. وكانت دار الحماية الاجتماعية في الدمام سلمت أخيراً «طليقة النسب» فاطمة إلى زوجها منصور التيماني، في حضور شرطة المنطقة الشرقية بعد فراق دام قرابة أربع سنوات، بناء على برقية عاجلة من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، وجهها إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة وإلى الشرطة، بضرورة الإسراع بتسليم الزوجة فاطمة لزوجها منصور، وأنهيت الإجراءات المطلوبة كافة في الساعة السابعة من مساء الأربعاء الماضي. يشار إلى أن محكمة الجوف أصدرت منذ قرابة أربع سنوات حكماً بالتفريق بين منصور وفاطمة بعد أن رفع الأخ غير الشقيق لفاطمة، دعوى ضد منصور، يتهمه فيها بأنه غير مكافئ لأسرته بالنسب، ما أدى إلى صدور حكم التفريق بينهما، ليبدأ كل من منصور وفاطمة رحلة رفض الحكم التي شهدت فصول عذابها كل من الجوف والقصيم وجدةوالرياضوالدمام، ورفضت فاطمة آنذاك البقاء مع أسرتها لتقضي في السجن فترة، وبرفقتها ابناها نهى وسليمان، أحيلت بعدها إلى دار الحماية الاجتماعية في الدمام مع ابنها سليمان الذي كان رضيعاً بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان السعودية التي أوكلت محامياً لمتابعة القضية، ونقض الحكم لدى المحكمة العليا في الرياض، التي أصدرت منذ أسبوعين قرارها بالجمع بين منصور وفاطمة، ونقضت حكم محكمة الجوف.
