جلسة بلوت

يفترض في الجمعيات أو النقابات الصحافية حماية الصحافيين والدفاع عنهم إذا تعرضت حقوفهم للانتهاك، وأن تعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وتؤمن لهم حياة كريمة، إلا أن هذا لا يحدث غالبا في الإعلام العربي، وربما كانت الامتيازات الممنوحة للعرب العاملين في الإعلام الغربي الناطق بالعربية، أفضل وأقدر على إشعارهم بالولاء والأمان الوظيفي، وإن وراهم «ظهر» نقابي أو مؤسسي يلجأون إليه في الملمات والنوائب، والجمعيات الصحافية في الدول العربية باستثناء المغرب لا تعترف إلا بالصحافي المطبوع، وغيره ممنوع من الصرف ولا يستحق عضويتها، والمفارقة أن قيادات التحرير تحتكر المناصب القيادية فيها، وهذه القيادات قد توظف المنصب لخدمة مصالحها، أو تساهم في شحن الآخرين ضد من يتجرأ عليها أو ينتقد مطبوعاتها، ولا تسمح إلا بالعضوية «الشكلية» للصحافيين الصغار، ولا يستبعد أن يتم تجريد الجمعية الصحافية من وظيفتها الأساسية، وتحولها إلى جهاز قمعي يتفوق في أساليبه على أي «ديكتاتور»، وقد لا يفتح فيها باب الكلام، في أحسن الأحوال، إلا للمناقشات الهامشية أو الجانبية، وكأنها «صالون اجتماعي» أو «جلسة بلوت».
أما المطالبات الجادة فلا تقابل إلا ب«العين الحمراء» و«التأديب» ويحتمل أن تنتهي برمي الصحافي على «وجهه» في الشارع، وقصة تسول الصحافيين أو مغادرتهم إلى مؤسسات إعلامية خارج أوطانهم تبدأ من هنا، وللعلم لا يحق للمؤسسة الصحافية في الدول الغربية أن تفصل الصحافي دون سبب معقول ومقبول، والقيادات الصحافية فيها لا تتدخل في العمل النقابي، والإضافة أن السياسة الثابتة مفقودة في الإعلام العربي، وكل رأس إعلامي جديد يضع سياسته الخاصة «على مزاجه» عملا بالقول المأثور «كل شيخ وله طريقة» في المقابل، الثبات والاستقرار سمة من سمات الإعلام الغربي، أو على الأقل «بي بي سي» البريطانية، والأخيرة لها سياسة مكتوبة، تعدل بين فترة وفترة، ولا تتغير بتغير الأشخاص، والمشكلة أن الإعلاميين العرب يهملون هذه التجارب المتاحة، بل ولا توجد لديهم نية في ترك ما اعتادوا عليه.
للتذكير، الجمعيات الصحافية، كما قرأت، موجودة في ثماني عشر دولة عربية، وولدت أولا في أربعينات القرن العشرين، وآخر المواليد كان في السعودية في فبراير 2003 ثم في الإمارات في 2007، والثانية أنشئت جمعيتها حتى تتمكن من الانضمام إلى عضوية اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، ومعظم الجمعيات المذكورة لا يسمع صوتها إلا نادرا، و دائما في قضايا لا علاقة لها بمن تتكلم باسمهم أو نيابة عنهم، ما لم أقل بأن لها أجندة ومصالح وممنوعات، و ليس فيها من «الممارسة النقابية» إلا مسماها فقط، وكتب الصديق أنس الرشيد، وزير الإعلام الكويتي السابق في رسالته للدكتوراه (1998) بأن الأشقاء العرب يمثلون النسبة الأكبر من أعضاء جمعية الصحافيين الكويتية، وقال بأنها لا تتحرك أو تدافع أو تنشط إلا إذا كان الصحافي العضو يحمل الجنسية الكويتية، أو هكذا فهمت، ويحسب للجمعية الكويتية اعتراضها على منع الحكومة تسجيل جلسات مجلس الأمة في سنة 2007، وتمثيلها لمدرسة صحافية صنفت الأولى عربيا في مقياس حرية الصحافة لسنة 2009، والاختلاف هو أن شرط الجنسية موجود في النقابات أو الاتحادات الصحافية الغربية، ولكنه مقيد بجنسية المحطة وليس بجنسية الصحافي، ومجموعة لا يستهان بها من الإعلاميين العرب حاليا، يعملون في محطات روسية وصينية وفرنسية وألمانية وأمريكية وبريطانية، والمحطات السابقة تمويلها أجنبي ولغتها عربية، وهؤلاء أعضاء في جمعياتها الصحافية، ولهم حقوق لا يعرفها الإعلام العربي، بينما وصل عدد الفضائيات العربية، حسب إحصاءات 2009، إلى ستمائة وست وتسعين محطة والرقم قابل للزيادة طبعا، ولا توجد جمعية «تضف» الفضائيين العرب.
أيضا لا أنسى بأن أي تجاوز أو سلوك نقابي غير مقبول في الصحافة العربية، يعلق دائما على شماعة المسؤولية الاجتماعية والصالح العام بمعناه الفضفاض والواسع، وأن المحسوبية والشللية تلعب دورها في تجاهل خطأ محرر أو تسليط الضوء على خطأ محرر آخر، وقبول عضوية الصحافي في الجمعيات العربية، محكوم بحسابات سياسية ومصلحية، وغير مضمون أو شبه مستحيل إذا لم يكن الصحافي عمل أو يعمل في جريدة سيارة، وبعض الصحافيين العرب يعتبر الانتساب إلى جمعية صحافية في بلده تهمة لا يقبل بها على نفسه، ويعتقد أنها جزء من اللعبة أو المعادلة السياسية، ويشكك في استقلالها أو تأثيرها الفعلي والملموس، إلا في جوانب الرعاية الاجتماعية والصحية للصحافي «الطفران» ومعها تخفيضات التذاكر وتوفير سكن مجاني أو بأسعار رمزية، وهذه المزايا، بطبيعة الحال، لا توفرها جميع الجمعيات الصحافية في العالم العربي، ولا أزيد..!
binsaudb@ yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة