المساءلة ومستقبل العراق

منذ عام 2003 والعراق محط أنظار الجميع دولا وحكومات وطوائف وأديانا في عالمنا العربي، وكان السؤال دائما هو هل يستطيع الشعب العراقي بناء دولة مدنية عصرية ديمقراطية فيها لكل مكون من مكوناته المتعددة ذات الحقوق وذات الواجبات؟
«ما مر عام والعراق ليس فيه جوع» ذاك هو ملخص تاريخ العراق حسب وصف السياب، مع العلم أن العراق هو بلاد الرافدين وبلاد المعادن والثروات والعلم والآداب والفنون، فما الذي يجعل منه وصفة للجوع؟
السبب يعود دائما إلى وجود «حجاج» يرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها على رأس سلطة العراق، في تناقض تام مع تكوين العراق التعددي في أديانه وأثنياته، حيث تواجد اليهود الذين لم يرحلوا إلا بعد أن صنعت إسرائيل والمسيحيين الذين ما زالوا يعانون من الإقصاء والتدمير والاستهداف، وفيها الصابئة والمتطهرون بالماء والذين ذكرهم القرآن، فيها العرب، وفيها الأكراد الذين ساهموا في صناعة الحضارة العربية حيث منهم صلاح الدين الأيوبي الذي يفتخر به العرب لأنه هزم الصليبيين، وفيها التركمان والآشوريون والايزيديون وغيرهم من المكونات.
بلد كهذا لا يمكن له البقاء والاستمرار بدون أن يكون معيار المواطنة هو الأساس وكل مكون له حق الوجود والفعل المتساوي مع الآخرين عبر استيعاب ثقافة الاختلاف.
هيئة المساءلة والعدالة، التي كانت امتدادا لهيئة اجتثاث البعث، أدخلت العراق في هذه الأيام التاريخية في دهاليز مظلمة عبر إقصائها لأكثر من 11 مكونا تحالفيا وأكثر من 500 شخصية عراقية، تحت حجة الانتماء السابق لحزب أو فكر بدل أن يكون الحكم هو صندوق الاقتراع. هذه الهيئة أغفلت أو بالأحرى تغافلت وبشكل متعمد حقيقة التعددية في العراق بهدف الحصول على مكاسب سياسية تفوح منها رائحة الطائفية، وذلك من خلال إبراز العداء لحزب البعث الذي ليس له وجود في العملية السياسية التي لا يؤمن بها أساسا، واتهام أولئك الذين شاركوا في العملية السياسية منذ بداياتها وشاركوا في صياغة الدستور العراقي الذي هو مرجع الجميع.
فجأة يتحول أعضاء في البرلمان إلى «بعثيين» يجب إقصاؤهم في محاولة لتكريس روح المحاصصة الطائفية التي كرسها بريمر، ويتم العزف على أوتار العواطف الطائفية من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الجماهير التي ذاقت الأمرين أثناء الحكم الديكتاتوري من أجل تحويلها إلى قطيع، وكأن العراق لم يمر بكل تجارب الاحتراب الداخلي والقتل والتدمير على أساس الهوية.
إن قرارات هذه الهيئة، المشكوك أصلا في تشكيلها دستوريا، هي إقصاء واضح لأحد مكونات هذا البلد تحت حجج واهية خوفا من فقدان امتيازات ومصالح ترتبط بقوى خارجية لا تريد أن يكون العراق واحة ديمقراطية. إنها تذكر بنموذج «هيئة تشخيص مصلحة النظام» المطبق في إيران والتي أزاحت آلاف المرشحين لتبقي على أربعة فقط، ليتحول ثلاثة منهم في ما بعد إلى خونة ويستحقون القتل. وكأن الشعب العراقي ما زال قاصرا وغير ناضج ليفرز الصالح من الطالح، وغير قادر على التمييز بين من يعمل من أجل الوطن وبين من ينهشون الوطن.
الشعب العراقي يعي تماما بعد هذه التجربة المريرة أن المجرمين بحقه ومن مارسوا القتل والعنف هم من يجب أن يقدموا للمحاكم، أما الأفكار والمعتقدات فهي حق للجميع، وقد أثبت الشعب العراقي في آخر انتخابات بلدية نبذه للطائفية وحقيقة انتمائه الوطني.
فقد شبع هذا الشعب من عمليات القتل والدمار والنحر على أساس الهوية، ووعى بعد مرور سبع سنوات عجاف أن لا مفر من التعايش والحوار وقبول الآخر في ظل حكم مدني دستوري ديمقراطي تعددي يتم فيه تداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع، وبالتالي لا يمكن لمن يحاولون تكريس المحاصصة الطائفية ويستخدمون الدين من أجل بقائهم في السلطة أن يمنعوا هذا الشعب من السير للأمام من أجل وطن ينبذ الطائفية والديكتاتورية والإقصاء بكل أنواعه.
إن كل مكونات الشعب العراقي سنة وشيعة وأكرادا ومسيحيين وغيرهم الذين ينتمون للوطن أولا يأملون ومعهم كل الشرفاء في العالم أن يحقق العراق المعادلة المطلوبة التي تكرس المواطنة معيارا أساسيا ووحيدا لبناء الأوطان.
abumasar@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة