لا يمكن لأحد أو جهة أن يناقش ما يصدره القضاة من أحكام بالجلد على مرتكبي جرائم حدد الشرع الجلد عقوبة لها كجلد من يرتكب جريمة الزنا من غير المحصنين والمحصنات، فالعقاب في هذه الجريمة حد من الحدود التي لا تقبل الاجتهاد أو التبديل أو طرحها للنقاش. غير أن الأحكام بالجلد تتجاوز الحدود عند بعض القضاة لتدخل عقوبة تعزيرية لكثير من الجرائم والجنح والجنايات التي لم يرد نص بعقوبة محددة لها أو لم تقم البراهين والشواهد والأدلة بما يمكن أن يصدر على مرتكبها حد مقرر، وقد توسع بعض القضاة في الحكم بالجلد كعقوبة تعزيرية رغم أن له في العقوبات البديلة مندوحة عنها خاصة أن مثل عقوبة الجلد أصبحت مثارا لانتقادات جماعات حقوق الإنسان وما كان لهذه الانتقادات أن تكون موضع الاهتمام فيما لو تعلقت بحد شرعي لا مناص من الأخذ به وإن رغمت أنوف المنتقدين أما وأنها تتعلق بحدود تعزيرية تستند إلى تقدير القاضي للجرم وتقديره للعقوبة التي ينبغي اتخاذها فإن ذلك يستدعي إعادة النظر فيها دفعا لضرر انتقاد القضاء والتمادي من بعض الجهات في انتقاد أحكام الشرع خلطا منهم بين ما هو قار في أصل الشريعة وما يمكن أن يكون اجتهادا من القاضي الذي أصدر الحكم. ولذلك رأى بعض علماء الشريعة أهمية إعادة النظر في أحكام الجلد التعزيرية، مشيرين إلى أهمية البحث عن أحكام بديلة لها وهو الأمر الذي ترجمته التعديلات التي أجريت على نظام الجزاءات والتي منحت المحكمة العليا صلاحية وقف عقوبة الجلد التي يصدرها القضاة تعزيرا في خطوة هامة من خطوات البحث عن عقوبات بديلة تؤكد نزاهة القضاء وسلامة أحكامه مما يمكن أن يكون مثارا للجدل حول أحكام الشريعة. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
