نتائج البنوك تلقي بظلالها على السوق

المؤشر يقلص خسائره إلى 26 نقطة

هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، مع بداية الجلسة اليومية بمقدار 130 نقطة، قلصها في آخر التداول إلى 26.75 نقطة، وكان من أبرز الأسباب المؤدية إلى الهبوط هي تأثره سلبا بإعلان شركات قطاع المصارف عن نتائجها المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31/12/2009م، والتي كانت متباينة، حيث أرجعت بعض الشركات الخاسرة سبب الانخفاض في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى سياسة البنوك المتحفظة والهادفة إلى استمرار تدعيم المخصصات وبالتالي دعم المركز المالي للبنوك. وهذا يعني أن هذه المخصصات عبارة عن مبالغ مالية تستقطع مقابل الديون المتعثرة، وغالبا يعبر حجم المبلغ المستقطع عن مستوى المخاطرة في محفظة الإقراض لدى البنك، وهي تتراوح من نسبة إلى أخرى، بحسب نوعية المقترض وتصنيفه الائتماني، فيما نجد في المقابل أن المصارف التي حققت زيادة في الأرباح، أرجعت ذلك إلى النمو في دخل البنوك من العمليات الأساسية وخفض المصاريف.
وأغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 26.75 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة؛ ليقف عند مستوى 6291 نقطة في المنطقة المحيرة بين دعم 6265 وقمة 6322 نقطة، وبحجم سيولة قاربت على 2.8 مليار ريال، وكمية أسهم تجاوزت 114 مليون سهم، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 65 شركة، ومن المهم اليوم عودة المؤشر العام إلى فوق حاجز 6322 نقطة، إذا كان لديه مسار صاعد، وأن يعود سهم الراجحي فوق سعر 72.50 ريال، أو يتجاوز سهم سابك سعر 88.50 ريال، في حين يعتبر كسر خط 6235 نقطة بداية السلبية وتشكيل مسار هابط جديد.
إجمالا، جاءت عملية جني الأرباح التي بدأت في الجزء الثاني من جلسة أمس الأول وتحديدا من عند مستوى 6343 نقطة، وهي متوقعة وأشرنا إليها في التحليل اليومي، وصحية في نفس الوقت الهدف منها تهدئة المؤشرات الفنية، بعدما صعدت السوق من قاع 6082 نقطة وعلى مدى ست جلسات متتالية تغلق على ارتفاع وبحجم سيولة ضعيفة، حيث سجل المؤشر العام أمس قاعا عند مستوى 6248 نقطة، الذي ارتد منه، وكان ارتدادا ضعيفا، وربما يكون لعدم إعلان الشركات القيادية الأخرى دور في ذلك، إضافة إلى أن السوق ما زالت في مسار هابط، وحواجز المقاومة القادمة أكثر قوة من نقاط الدعم.
من الناحية الفنية، ما زالت السوق تستقبل إعلانات الشركات السنوية، وكان القطاع البنكي في مقدمة القطاعات التي انتظر المساهمون إعلانها، وربما تكون هي الأكثر تأثيرا، وتأتي إعلانات قطاع البتروكيماويات في المرتبة الثانية، ومن الملاحظ أن التراجع لم يصاحبه كميات عالية أو ارتفاع في أحجام السيولة، حيث كانت قليلة نوعا ما، وهذا يعود إلى أن المتداولين بدأوا قبل الهبوط في التصريف، فيما ما زال البعض الآخر منهم متمسكا بأسهمه، إما لتعلقه بأسعار أعلى من الأسعار الحالية، أو رغبة فعلية في عدم البيع بهذه الأسعار، وفي النهاية وفي كلا الحالتين، يعطي هذا دلالة على عدم وجود بيع عشوائي في السوق.