حدود المقالة الصحافية

رؤية

قرأ لي أحد الأصدقاء مقالي المعنون «السقوط في فخ الإدارة»، وعند سؤالي عن رأيه، بادرني بقوله: «مو بطال»، بنبرة تنم عن عدم رضاه. فلما استفسرت عن السبب، أجابني بقوله: «أنا لا أحب المقالات التي تدور حول المشكلة، وتنأى بنفسها عن الشفافية الكاملة، ولا تعيّن أسماء المؤسسات أو الأشخاص المقصرين من إداريين ومسؤولين». وقد استنتجت من قوله ارتفاع الوعي لدى كثير من المواطنين، نتيجة للشفافية في بعض القنوات الإعلامية، واستيائهم من قصور بعض المقالات الصحافية، عن شفاء غليل المتعطشين لعين الحقيقة، إضافة إلى تجاوز كثير من الأفراد، سقف الحرية الصحافية الذي حددته بعض الأنظمة الإعلامية، وتلهفهم لمزيد من الحقائق دون تورية. فلا عجب إذا أن ترى عامة الناس، وخاصتهم، وجمهور المثقفين وأصحاب الرأي، يحرصون على اختيار القناة الإعلامية الأوفر حظا من طرح الرأيين معا، والإقبال على الصحيفة التي تضمن قسطا أكبر من الحرية المنضبطة، وتنأى بنفسها عن المجاملة والتضليل، أو تشويه المعلومة. ولذلك، نالت «الإنترنت»، وفقا لبعض الدراسات الإعلامية، نصيب الأسد من أعداد المتلقين، لأنها درجت على تلبية طلباتهم المعرفية الملحة، ولم تتحجر واسع الأفق أو تخفي الخبر، فمن خلالها تتبلور انطباعات كثيرين، وينمو معها وعيهم المجتمعي والسياسي. لكن من الملاحظ، أن القنوات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية في المجتمعات العربية، قطعت شوطا «لا بأس به» في طريق الحرية الفكرية، ورأت بعض الحكومات، أن من الحكمة توسيع دائرة المشاركة الإعلامية، وتوفير مساحة مقبولة، لعرض آراء القراء ووجهة نظرهم، ونشر أسئلتهم إلى المسؤولين، وطلباتهم من صناع القرار، لزيادة وعي الناس بقضايا واقعهم، ودعم الشفافية، وسد باب الشائعات.
وقلت لصديقي: ليس كل ما يقال يعتد به، ولا بد في رأيي المتواضع للمقال من صياغة، تخاطب مشاعر القراء وعقولهم، وتحترم قيمهم وثقافتهم، ولا بد من دعمه بدلائل وقرائن، تعزز الادعاء ووجهة النظر، فضلا عن مرجعية الكاتب الأكاديمية والاجتماعية، وإرثه الثقافي الذي يمكنه من ملامسة أوضاع المجتمع، بحرية إعلامية منضبطة، وانتقاد متجرد بناء. وقد آثرت استخدام قاعدة «سددوا وقاربوا»، والتلميح لا التصريح، لاعتبارات كثيرة، واعتماد المثلين الشعبيين القائلين: «إللي على راسه بطحة يحسس عليها» و«اللبيب بالإشارة يفهم».
abkrayem@gmail.com