تجريم بيع الأراضي غير المملوكة

القويحص عضو الشورى:

يقول المهندس محمد القويحص، رئيس لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة في مجلس الشورى: إن الكارثة الإنسانية التي نجمت عن سيول جدة تسببت في تأجيل نظر المجلس في مسودة قانون خاص بأراضي التعديات، كان يفترض أن يقرها المجلس، وأضاف القويحص أنه ستتم إعادة النظر في الكثير من النقاط التي يتناولها مشروع القانون وتعديلها بناء على ضوء ما حدث في مدينة جدة، خصوصا أن الكثير من المناطق التي شهدت الكوارث تعد من ضمن الأراضي التي يستهدف مشروع القانون التعامل معها، مؤكدا في الوقت نفسه على إمكانية اعتماد ومناقشة اللائحة التنظيمية قريبا، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي أظهرت بوضوح أهمية وجود لائحة من هذا النوع.
وأوضح القويحص أن لجنة مختصة تدرس اللائحة وبنودها مع جهات معنية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، والداخلية، لإيجاد حلول لقضية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ووضع ضوابط في الاستحكامات المتعلقة بها، وستتضمن اللائحة بنودا خاصة بكيفية إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وكيفية النظر في قضاياها ومستنداتها النظامية وإحالتها إلى القضاء، إلى جانب تجريم وتحديد مسؤولية الوسطاء العقاريين والمستثمرين المتورطين في بيع وتسويق أراض من هذا النوع، وأضاف القويحص: إنه وبسبب التشعب في النظام وعدم وجود آلية واضحة ومظلة شاملة لهذا النوع من المشكلات، فإن المجلس قرر إصدار هذه اللائحة، مشددا على أن أي أرض لا يمتلكها أحد تعتبر ملكا للدولة وبشكل خاص لوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة التابعة لها في المنطقة، وهذه الأراضي داخل النطاق العمراني المحدد ويجري تحديثه كل خمسة أعوام، في حين أن جميع الأراضي التي ليس لها صكوك تابعة لها الأراضي البور التي ليس لها صكوك خارج النطاق العمراني، تعود ملكيتها بحسب النظام لوزارة الزراعة ولها الحق في منحها لمستثمرين راغبين في إحيائها واستصلاحها، وفيما عدا هذا يتوقع أن يضع النظام واللائحة التنظيمية حدا للاستحكامات الخاصة بالأراضي من دون صكوك وبشكل خاص بعد صدور المرسوم الملكي الأخير بمنع إصدار الصكوك بالأحياء للأراضي داخل النطاق العمراني، وأشار القويحص إلى أنه بعد صدور المرسوم فإن إنشاء أي أحياء على هذه الأراضي سيكون غير شرعي وعلى الأمانات إزالتها من خلال لجان متخصصة فيها تسمى لجان التعديات، إلا أن الإشكالية التي ما زالت المحاكم تنظرها تكمن في الأراضي التي صدر لها صكوك عن طريق الاستحكامات ووجود أكثر من صك لنفس الأرض في بعض الأحيان، وتمنى القويحص من صغار المستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين بالابتعاد عن الدخول في مثل هذه الصفقات غير النظامية.