لصوص الأراضي

تصحو بعض الأمانات والبلديات كل يوم، على وقع أياد تسرق الأراضي الحكومية البيضاء، وتستولي عليها بمساحات شاسعة وكبيرة، إذاً هم لصوص تعدوا على ما ليس لهم فيه حق، ظنا منهم بأنهم يفرضون الواقع، حيث يبنون عليها دون مسوغ شرعي.
العام الماضي (1430ه) ضبطت أمانة العاصمة المقدسة (17) ألف مترمربع من هذه الأراضي، تقع في مساحات عمرانية داخل الحدود السكانية، وتحفظت السلطات الأمنية على (3) أشخاص، اتهمتهم بمقاومة (8) جهات حكومية، تصدت لإزالة (14) حوشا في جنوب العاصمة المقدسة، وقبلها قامت كل إمارة، وبلدية، وشرطة بتأليف لجان لمنع التعديات على الأراضي الحكومية، ويبدو أنها لم تفلح في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، إذ من الملاحظ زيادة أعداد المتعدين على الأراضي، التي حسمت الحكومة الموقف منها بقرار سامٍ ذي رقم (1943/م ب) وتاريخ (22/2/1428ه) موجه إلى وزارة الداخلية المتضمن أنه «لوحظ تزايد كبير في ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء، وبمساحات شاسعة، خاصة من قبل أشخاص يدعون أنهم وكلاء لأفراد من الأسرة المالكة، أو من قبل بعض أفراد هذه الأسرة» ووصف القرار هذه الظاهرة بأنها «غير مقبولة إطلاقا» وقال: «إن الأنظمة واللوائح والتعليمات كفيلة لو طبقت فعلا من قبل الجهات المختصة بالحد كثيرا من تلك الظاهرة، وأفراد الأسرة هم الأولى بتطبيق النظام والالتزام به» وحذر القرار من «الآثار السيئة التي تحدثها التعديات التي تنسب إلى أفراد من الأسرة، على مساحات شاسعة من الأراضي، وتذمر بعض المواطنين من ذلك».
إذاً موقف الدولة من هذه التعديات واضح، إذ أدركت أنها عطلت كثيرا من المشروعات التنموية، وعملت على حرمان كثير من المواطنين من الحصول على السكن، وأدت إلى تكوين بؤر تساعد على: زيادة أعداد المتخلفين، وانتشار الجريمة..
وفي العام المنصرم، أعلن المهندس محمد القويحص (رئيس لجنة المياه والخدمات العامة في مجلس الشورى) أن المجلس سيصدر قريبا لائحة خاصة بالتعديات على الأراضي الحكومية، ووضع ضوابط في الاستحكامات المتعلقة بها، لافتا إلى أن اللائحة تتضمن: بنودا خاصة بكيفية إزالة هذه التعديات، وإحالتها للقضاء، إلى جانب تجريم مسؤولية الوسطاء العقاريين، والمستثمرين المتورطين في بيع وتسويق أراضي من هذا النوع.
ماذا بقي بعد ذلك؟ تفعيل دور لجان التعديات، وإعطاء الأمانات والبلديات مزيدا من الصلاحيات، وإلا فسيظل التعدي على هذه الأراضي قائما، وحرمان الآلاف من المواطنين المستحقين من إقامة سكن عليها، يقيهم حر الصيف، وبرد الشتاء، قائما أيضا، ولن يتأتى إيقاف المتعدين على هذه الأراضي، إلا بالإسراع في إصدار اللائحة التي أعلن عنها مجلس الشورى العام الماضي.
badrkerrayem@hotmail.com
فاكس: 014543856
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة