القمة الخليجية في ظل التحديات والاستحقاقات المشتركة «1 »

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم الثلاثين التي عقدت على مدى يومين في دولة الكويت الشقيقة. وقد تناولت القمة قضايا التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات، وعلى هذا الصعيد جرى تدشين مشروع الربط الكهربائي الموحد بين دول المجلس، كما بحثت القمة البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي المفترض أن تطلق قي 2010، ومن المتوقع أن تكون تلك الوحدة النقدية دافعا قويا لخلق سوق اقتصادية خليجية موحدة على غرار السوق الأوروبية الموحدة، كما أقرت القمة إنشاء هيئة لربط سكة الحديد بين دول المجلس والتي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار ويمتد على طول ألفي كيلو متر . وقد جددت القمة رفض واستنكار وتضامن دول المجلس مع المملكة إزاء الاعتداء وخرق حرمة حدودها الجنوبية، ودعمها لكل الخطوات والإجراءات التي اتخدتها لحماية أراضيها، وفي هذا الصدد صادق القادة على تشكيل قوة تدخل عسكري سريع من قبل دول المجلس للتصدي لأي عدوان يستهدف أحد أعضاء دول المجلس، كما ناقش القادة عدة بنود تتعلق بالأوضاع الإقليمية المهمة، ومن بينها القضية الفلسطينية وآفاق عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود بفعل التعنت والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وخصوصا ما يتعلق باستمرار بناء وتوسيع المستوطنات الصهيونية في القدس وبقية الإراضي الفلسطينية المحتلة. كما ناقش الاجتماع الأوضاع والتطورات الراهنة في كل من اليمن و العراق، فضلا عن الملف النووي الإيراني.
وعلى هذا الصعيد تقع على القادة الخليجيين مسؤولية ملحة في إيلاء المزيد من التقويم والنقد الموضوعي البناء لمسيرة دول المجلس بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إطار من المكاشفة والشفافية والمصارحة من أجل تجاوز العقبات والسلبيات الموجودة، وتطوير الإنجازات المحققة. نؤكد هنا على أن الخيار الاستراتيجي لدول الخليج والجزيرة العربية في تأسيس وقيام مجلس التعاون يمثل المدخل والإطار الصحيح والصائب والواقعي الذي يستجيب ويتفق مع طموحات وأهداف مواطني الخليج والجزيرة العربية في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل وصولا إلى تطوير هذه الصيغة شكلا ومضمونا باتجاه بلورة حالة أرقى من أشكال الوحدة، خصوصا مع توافر عوامل نجاح مثل هذه الوحدة بدرجة أكبر مما في مناطق وأقاليم عربية أخرى. ويكفي أن نقول إن أول تجربة وحدوية عربية ناجحة في العصر الحديث تحققت في الجزيرة والخليج العربي، في الثلاثينيات من القرن المنصرم بقيام المملكة العربية السعودية وأمامنا التجربة الناجحة المتمثلة في قيام دولة الإمارات المتحدة في مطلع السبعينيات. صحيح أن الظروف التاريخية والعوامل الموضوعية قد رسخت إلى حد بعيد الكيانات والمجتمعات الخليجية في بلدان مستقلة ذات سيادة، وهذه حقيقة لا يمكن القفز عليها بل يجب أخذها بعين الاعتبار لدى التطرق والبحث عن أساليب وآليات جديدة لتطوير العمل الخليجي المشترك.
غير أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن منطقة الخليج والجزيرة العربية تشكل كيانا جغرافيا واحدا وتمتلك جذورا تاريخية مشتركة، وخصائص ثقافية ولغوية وأثنية متماثلة، كما أن نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية متشابهة إلى حد كبير. وقبل كل شيء فإن مصالحها ومصيرها ومستقبلها بل وجودها ذاته مرتبط بمدى النجاح في تحقيق أقصى درجات التنسيق والتكامل على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية خصوصا في ظل العولمة وبروز التكتلات الإقليمية والدولية الكبرى، ناهيك عن محاولات القوى المتنفذة في العالم ترسيخ وجودها ومصالحها وفرض سيطرتها وتقزيم المنطقة واستغلال موقعها الجيو / اقتصادي. باستخدامها ورقة في المنافسة والصراع الدولي الذي لا مكان فيه للكيانات الصغيرة.
وفي هذا المجال علينا استيعاب الدروس من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي يضم بلدانا وشعوبا تختلف من حيث منحدراتها القومية والأثنية واللغوية والثقافية ويحكمها تاريخ طويل من المنازعات والحروب الدامية، ومع ذلك استطاعت تجاوز كل التناقضات والصراعات والعداوات وأقامت كيانا سياسيا واقتصاديا ونقديا موحدا من أجل الوقوف بقوة إزاء المراكز الأخرى في نظام العولمة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة