خليج الإنجازات

تنطوي قمة الكويت الخليجية التي تلتئم اليوم على أهمية استثنائية كونها تتم وسط تزايد وتيرة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجية بما يقتضي منها بذل المزيد من التلاحم والتعاضد في اتجاه المواقف الموحدة والأهداف الجامعة التي تشكل ضرورة إستراتيجية لا غنى عنها في ظل الظروف الراهنة إلى جانب المؤمل من تلك القمة على صعيد تعزيز وترسيخ مفهوم التكامل والتعاون بين الدول الشقيقة الست في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى أعلى المستويات بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية وآمالها نحو التنمية الخليجية الشاملة واستكمال مشاريعها الأساس وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية الخليجية والأمن الغذائي وتشكيل المجلس النقدي الخليجي و العملة الخليجية الموحدة وتعزيز السوق الخليجية المشتركة. تحتل الملفات السياسية المتصلة بالشأن الإقليمي والعربي والدولي أولوية على أجندة القمة سواءً فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران وملفها النووي واستمرار احتلالها للجزر الإمارتية الثلاث أو تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المواقف المتعنتة لحكومة بنيامين نتنياهو وتعثر المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية أو الشأن اليمني وتداعياته أو المسألة العراقية بالغة التعقيد أو الملفات اللبنانية والسودانية والصومالية وغير ذلك من القضايا والملفات السياسية والأمنية والاقتصادية الساخنة والمستجدات الراهنة التي اتخذت في الآونة الأخيرة منحى يتسم بالخطورة والتصعيد بما يتطلب من دول المجلس الخروج بقرارات حاسمة تعكس مواقف سياسية موحدة إزاء تلك التطورات والمستجدات. قمة الكويت الخليجية من هذا المنطلق تعتبر حدثًا استثنائيا وبارزا لما هو متوقع منها من نتائج على صعيد دفع المسيرة الخليجية نحو أهدافها الوحدوية والتنموية وما هو متوقع منها من صدور قرارات وتوصيات من شأنها دعم المنظومة الخليجية وتفعيل قدراتها. هنالك أكثر من سبب يدعو إلى التفاؤل بنجاح القمة الثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجية في مقدمتها حكمة قادة تلك الدول وتمتعهم بالفكر الاستراتيجي الوحدوي الذي أصبح عبر تبلوره على أرض الواقع من خلال تلك التجربة النموذج العربي الوحيد المتبقي لتأكيد معاني الوحدة بما جعل من تلك التجربة الرائدة نواة للتكامل العربي المطلوب والوحدة العربية المنشودة.