لندن تبحث تعديل نظامها لحماية مجرمي الحرب

قدما ليفني لن تطآ الأراضي البريطانية

ما زالت تفاعلات المذكرة القضائية البريطانية باعتقال زعيمة حزب كاديما الإسرائيلي المعارض ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، تتفاعل بقوة منذرة بتوتر يشوب العلاقة بين إسرائيل وبريطانيا.
فبعد احتجاج إسرائيل على إصدار مذكرة الاعتقال، أعلنت بريطانيا أنها تبحث إجراء تعديل في نظامها القضائي بما يحمي المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين واللاحقين من المساءلة القانونية.
فقد قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده تبحث تعديل نظام إصدار مذكرات الاعتقال لتجنب صدورها دون علم الادعاء أو طلبه.
وجاء ذلك بعد احتجاج إسرائيل رسميا على بريطانيا بشأن قرار قضاء المملكة إصدار أمر توقيف بحق ليفني.
وقد استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البريطاني لديها للاحتجاج على مذكرة الاعتقال التي صدرت في حق ليفني ومسؤولين إسرائيليين آخرين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة قبل نحو عام، ما أدى لاستشهاد نحو 1400 فلسطيني.
وقال وزير الخارجية الإسرائليي أفيجدور ليبرمان معقبا على مذكرة توقيف ليفني: إن التطورات الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا لا تبشر بخير، وإن على لندن أن تقرر إلى أية جهة تميل.
وقد عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضب شديد من مذكرة توقيف ليفني، وقالت في بيان: من دون تصحيح هذا النهج، لن يتمكن مسؤولون إسرائيليون كبار من دخول الأراضي البريطانية، وبذلك تبعد لندن نفسها عن إمكانية القيام بأي دور في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وعبر السفير الإسرائيلي في لندن بدوره عن الامتعاض من الملاحقة القضائية لليفني قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الوضع الحالي لم يعد يحتمل ويجب أن يتغير .
وأعرب رون بروسور عن «قناعته» بأن الحكومة البريطانية ستتفهم أنه «حان وقت التصرف وليس الاكتفاء بإصدار البيانات».
وحسب صحيفة فايننشال تايمز فإن مذكرة اعتقال ليفني صدرت قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر (كانون الأول )الحالي.
وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسؤول إسرائيلي، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر (أيلول )الماضي للقبض على وزير الدفاع الإسرائيلي آيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.