ادخار الراتب 11 عاما لبناء منزل في المدينة المنورة

15.9 % من سكان 8 أحياء فقراء .. تقرير حكومي يؤكد:

كشف تقرير حكومي أن الأسر في المدينة المنورة، لا تستطيع بناء منازل إلا إذا ادخرت دخلها بالكامل خلال 11 عاما دون أن تصرف منه شيئا، بسبب ارتفاع الأسعار، وحدوث قفزة في مؤشر الإسكان المرتبط بدخل الأسر ارتفع فيها معدل سعر المتر إلى 11.1 في المائة بزيادة قدرها 2.7 في المائة عن العام الذي سبقه.
وطالب التقرير بالتدخل السريع للتعرف على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأسر موجودة في ثمانية أحياء في المدينة المنورة – تحتفظ «عكاظ» باسمها – يبلغ إجمالي نسبة السكان غير السعوديين فيها 30.4 في المائة، ونسبة الأسر الفقيرة فيها 15.9 في المائة، ونسبة الأسر التي تعيلها امرأة 7.5 في المائة.
وأسفر تصنيف الأحياء بحسب سعر المنازل قياسا بالدخل السنوي عن وجود 20حيا من أحياء المدينة يقل فيها معدل سعر المنزل بالنسبة لدخل الأسرة، وتشكل هذه الأحياء ما نسبته 34.4 في المائة من إجمالي أحياء المدينة ومنها العوينة التي تعرف بالعاقول، وورقان، والنخيل، والدار، ومهزور، في حين تجاوزت 22.6 في المائة من الأحياء المعدل المتوسط بإجمالي بلغ 13 حيا، تأتي في مقدمتها الجابرة ثم السقيا، وأبو بريقاء، والظاهرة، وقربان على الترتيب، وبقي 25 حيا حول المعدل المتوسط مكونة النسبة الأعلى ب 43.1 في المائة، ومنها السيح، والمغيسلة، والعزيزية، والدفاع، والجامعة.
وتضمن التقرير أيضا انحسار قدرة الأفراد والأسر في امتلاك الأراضي داخل المدينة بسبب ارتفاع متوسط سعر المتر المربع إلى 13.7 في المائة، قياسا بدخل الفرد أو الأسرة الشهري محققا زيادة قدرها 3.4 في المائة، بالرغم من وجود أراض داخل المدينة المنورة وخارجها تسعى أمانة المنطقة إلى منحها للمواطنين، بعد أن وفرت ما نسبته 71.56 في المائة فقط من إجمالي الطلبات خلال 28 عاما.
وجاء سبب عدم امتلاك الأسر للأراضي بسبب وجود 23 حيا سعر المتر المربع فيها أعلى من المتوسط العام، وفي مقدمة هذه الأحياء بني معاوية، والخاتم، والجمعة، وقربان، والمصانع يأتي بعدها 12 حيا أسعار الأراضي فيها حول المتوسط العام ثم 23 حيا أقل من المتوسط العام.
ويفقد 59 في المائة من الأسر في المدينة المنورة 30.9 في المائة من دخلهم السنوي حتى يتمكنوا من دفع إيجار مأوى يسكنون فيه، نتيجة عجزهم عن شراء منزل أو امتلاك أرض سكنية، وتصل نسبة الأسر السعودية التي تستأجر مساكنها إلى 48 في المائة مقابل 38 في المائة فقط من الأسر السعودية الذين يملكون مساكن لهم، أما الأسر التي تقطن مساكن يؤمنها لها رب العمل فتبلغ نسبتها 0.6 في المائة، فيما نالت الأنواع الأخرى من الحيازة للمساكن على 2.6 في المائة.
وبحسب التقرير فإن عدد الأحياء التي كان إيجار المنازل فيها أقل من المتوسط العام، قد بلغ 34 حيا تمثل 58.6 في المائة من المدينة المنورة، بينما بلغ عدد الأحياء حول المتوسط العام 10 أحياء شكلت نسبة قدرها 17.2 في المائة، وتجاوزت 14 حيا المتوسط العام.
ومن هذه الأحياء ما يتم السماح فيه بإنشاء عمارات سكنية، وبالتالي ترتفع نسبة المستأجرين فيها ومنها أحياء الجمعة، والدرع، والراية، وبني عبد الأشهل، وبني حارثة، بينما يوجد على النقيض أحياء لا يسمح فيها ببناء العمارات السكنية فيغلب على طابعها إنشاء الفلل، وهي التي يزداد فيها عدد الممتلكين للمساكن. ويحظى الفرد الواحد في المدينة المنورة في مسكنه بمساحة متوسطة قدرها 40.4 مترا مربعا في غرف النوم، وصالات التوزيع، والحمامات، والمطابخ، في حين يبلغ معدل تزاحم الأفراد داخل الغرفة 1.34 فرد، ما يعد أمرا إيجابيا بحسب التقرير.
وتحظى أحياء الدويمة، وأبو كبير، والعصبة، وبني معاوية، وورقان، النسبة الأقل في حصول الفرد على نصيبه داخل المنزل على عكس ما يحصل عليه الفرد الذي يسكن في أحياء الروابي، وذوي الحليفة، وبئر عثمان، والقصواء، والعهن، وهذه الأحياء تنتمي إلى فئة الأحياء الأعلى من المتوسط والتي يبلغ عددها 27 حيا تشكل 53.5 في المائة من بقية الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
أما عن بناء المنازل فقد أوضح التقرير أن هناك انخفاضا في بنائها وصل إلى 0.9 في المائة، مرجعا ذلك إلى ما أسماه بارتفاع الأسعار في مستلزمات البناء، وبخاصة الحديد قبل أن يسجل انخفاضاته الأخيرة، لافتا إلى وجود مبان شاغرة تصل إلى 8.4 في المائة طبقا لما أكدته شركة الكهرباء التي كشفت عن وجود مساكن لا يوجد لها فواتير.