سجل عدد من الأحياء السكنية في الرياض، نسبة شاغر تقرب من الصفر في الوحدات السكنية المعدة للتملك، ووفقا لاستطلاع ميداني بلغ أحياء المحمدية، والنخيل الشرقي، والعليا القديمة، والسليمانية، والريان، بالدرجة الأولى. وقال فيصل المهنا مدير عام شركة نجم أملاك للتسويق العقاري، أن أحياء العليا، والسليمانية، والمروج، وحي الملك فهد، وأم الحمام، والمعذر، والمصيف، والمرسلات، والرائد، والمحمدية، والنخيل الشرقي، والرحمانية، والمزرعة، والورود، والبديعة، والسويدي، والفاخرية، وعليشة، والشميسي، وصلاح الدين، ومنفوحة، والبطحاء، والغرابي، والمصيف والمرسلات. ويميل السعوديون في المدن والمناطق الريفية إلى السكن في الفلل، حيث تشكل الفلل والمنازل من طابقين (دوبلكس) نحو 45في المائة من إجمالي الوحدات السكنية، ويعزى ذلك لحجم الأسرة السعودية الكبير (نحو سنة أفراد في المتوسط) وتوافر الأراضي ورأس المال ورخص العمالة في نشاط البناء والتشييد. ومن الممارسات الشائعة في المملكة انخراط ملاك المنازل الجدد في كافة مراحل بناء المنزل بدءا من اختيار قطعة الأرض إلى تصميم المنزل واختيار المقاول الذي سيتولى التنفيذ والمشاركة في التفاوض حول أسعار مواد البناء وانتهاء بتحديد الديكور الداخلي للمنزل. وتؤثر هذه الممارسة في آليات بناء المنازل السكنية من عدة نواح بسبب كثرة عدد الوسطاء في كل مرحلة مما قد يتسبب في الحد من دخول شركات المقاولات الكبيرة إلى هذا النشاط، وتحتكر شركات المقاولات متوسطة الحجم نشاط بناء المنازل السكنية خصوصاً فئة المنازل الفاخرة. ونتوقع ارتفاع الجودة النوعية في تشييد المساكن مع استمرار النضج في الأسواق، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط عمر المنزل في السعودية نحو 30عاماً مقارنة بنحو 90عاماً للمنزل في ألمانيا. أما الشقق السكنية فتكتسب شعبية تدريجية في المملكة، وحسب آخر البيانات المتوافرة تشكل الشقق 32في المائة من حجم سوق المساكن في المملكة. وعادة ما تختار الأسر الصغيرة والأجانب والسعوديون حديثو الزواج (بدون أطفال) هذا النوع من السكن. لكن غالبية السعوديين والأجانب يلجأون لإيجار الشقق حيث إن امتلاك الشقق غير متداول كثيرا في المملكة، ومن المتوقع ارتفاع أفضلية الشقق خلال العقدين المقبلين بسبب دخول أعداد من السعوديين الشباب إلى سوق العمل، الذين قد تتدخل الاعتبارات المالية في اختيار نوع السكن الملائم لهم. ومن شأن تغيير عدد الطوابق المسموح ببنائها أن يقدم حافزاً لشركات التطوير العقاري لزيادة عدد المباني السكنية في الرياض وفي المنطقة الشرقية، وتشهد منطقة جدة حالياً ارتفاعا كبيراً في عدد المباني متعددة الطوابق. ووفقا لتعداد عام 2004فقد تنامى معدل الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3في المائة سنوياً بين عامي - 20041992، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45في المائة وكان إجمالي عدد المساكن المشغولة قد بلغ 2.89مليون وحدة عام 1992بينما بلغ 3.99مليون وحدة عام 2004، وقد بلغ متوسط عدد الوحدات المشغولة خلال تلك الفترة 100ألف وحدة كل عام. وتراجع متوسط حجم الأسرة في المملكة إلى 5.6أفراد عام 2004من معدل ستة أفراد عام 1992، ويعزى ذلك إلى تخلي الأسر السعودية عن أسلوب الأسرة الممتدة (حيث يعيش الزوجان والأبناء والحفدة تحت سقف واحد)، ويتوقع لهذا الاتجاه الاستمرار مع تواصل التفاعلات الاجتماعية كما يتوقع أن يتراجع معدل حجم الأسرة إلى 5.1افراد بحلول عام 2020.هناك عوامل عديدة تؤثر في أسواق المسكن من ضمنها معدل نمو السكان وتكلفة رأس المال ومتوسط دخل الفرد وتكلفة غلاء المعيشة وتوافر أدوات التمويل السكني مثل الرهن العقاري ومعدلات الإشغال السكني والمعروض من الوحدات السكنية. وحسب التقرير فقد بلغ رصيد الوحدات السكينة الإجمالي 4.39مليون وحدة عام 2004.وتراوح نسبة الوحدات السكنية الشاغرة في حدود 10في المائة من إجمالي رصيد المساكن في المملكة. وتشمل النسبة أعلاه تلك الوحدات التي ظلت شاغرة لأسباب عديدة من ضمنها تغيير مكان السكن. ويتوقع أن يرتفع إجمالي رصيد الوحدات السكنية في المملكة إلى 7.01ملايين حتى عام 2020.وسوف يتم بناء 2.62مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة بمعدل 163.750وحدة في العام. وقدر التقرير الاستثمار المطلوب لتشييد 2.62مليون وحدة بأكثر من 1.20تريليون ريال بالأسعار الجارية لاستيفاء الطلب حتى عام 2020.ومن شأن تكلفة وأنواع البناء المستخدمة وكذلك أساليب البناء أن تؤثر في مبلغ الاستثمار النهائي المطلوب. وبناء على عدد الوحدات السكنية الإجمالي قدر أنه ستكون هناك حاجة لاستثمار مبلغ 75مليار ريال سنوياً لبناء 163.750وحدة سكنية في العام.
