قلل الدكتور وليد أيوب نائب رئيس لجنة خدمات التأمين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من التداعيات السلبية على شركات التأمين في السوق المحلية من جراء السيول التي ضربت محافظة جدة أخيرا، مشيرا إلى أن مطالبات البوليصة الشاملة على المركبات المتضررة من السيول ستكون بسيطة للغاية ولا تشكل ضغطا كبيرا مهما كان عدد السيارات المتضررة، حتى لو وصلت العدد إلى 2000 سيارة للشركة الواحدة. وأكد أن المعالجة لا تجري عبر تعويض كل سيارة على حدا، بقدر ما تجري باتفاقيات شركات التأمين بالحدث نفسه، موضحا، أن مسؤولية شركات التأمين في حال الكوارث الطبيعية مهما كانت الأخطار تكون محدودة للغاية وفقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات إعادة التأمين، وبالتالي فإن كل ما يزيد عن الحد المتفق عليه يصبح مسؤولية شركات إعادة التأمين. وقال: إن عملية تحديد المطالبات بالنسبة إلى السيارات المتضررة من سيول جدة، صعبة، نظرا لعدم وجود إحصاءات دقيقة بالنسبة إلى مدى التزام أصحاب السيارات في المناطق المتضررة، مؤكدا، أن الإحصاءات المتوافرة لدى شركات التأمين تفيد بوجود 60 في المائة من السيارات في المملكة غير مؤمنة، وبالتالي فمن الصعب التفكير في كون كل السيارات المتضررة مؤمنة، داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين بالتفكير بشكل جدي في التأمين، خصوصا وأن كارثة جدة تعتبر محطة مهمة للتفكير في التأمين، مشددا على أن التأمين أصبح ضرورة وحاجة، موضحا أن عملية التعويض ستكون محصورة بوثائق الأخطار والشامل، فيما لن يحصل أصحاب بوليصة ضد الغير على التعويض. وأكد أن عملية صرف التعويض لأصحاب التأمين الشامل تبدأ بعد اكتمال ملف المطالبات بنحو 15 يوما، وذلك وفقا لما تنص عليه تعليمات مؤسسة النقد السعودي، مضيفا أنها مرتبطة أيضا بإثبات الضرر فمتى ما ثبت الضرر، فإن شركات التأمين لا تجد مبررا وحجة لعدم السداد. تغطية الكوارث الطبيعية وقال فؤاد الصناع (خبير تأمين): إن أغلب شركات التأمين تنص على تغطية الكوارث الطبيعية وبالتالي فإنها تتحمل مسؤولية التعويض بالنسبة إلى أصحاب السيارات المتضررة من سيول جدة، مضيفا، أن عملية احتساب قيمة التعويض مرتبطة بحجم التلف، إلا أن السيارات المتضررة من سيول جدة غير قابلة للإصلاح، نظرا للتلف الشامل الذي أصاب نظامها الكهربائي والميكانيكي، ما يعني احتساب القيمة السوقية للسيارة، فشركات التأمين لا تحتسب القيمة وقت توقيع البوليصة، وإنما وقت وقوع الضرر. وقدر نسبة البوليصة الشاملة بنحو 20 في المائة من إجمالي الوثائق الصادرة، خصوصا وأن الإقبال على التأمين في المملكة لا يزال ضعيفا للغاية، إلا أن الإقبال الحالي مرتبط بالدرجة الأولى بإلزامية التأمين، موضحا أن الجهات التي تحرص على التأمين الشامل هي شركات تأجير السيارات التي تمثل المركبات رأس المال وكذلك أصحاب سيارات الليموزين والتي تمثل رأس المال المتحرك، وأيضا الشركات الكبرى التي تمتلك أسطولا من السيارات وشركات نظام التأجير المنتهي بالتمليك تفاديا لخسارة قيمة السيارات في حال تعرضها للضرر، بالإضافة للفئات ذات الدخل المرتفع. وأشار إلى أن عملية صرف التعويض للسيارات المتضررة من سيول جدة، مرتبطة بفرز السيارات التالفة، ما يعني أن الأمر يتطلب فترة زمنية للتعرف على أصحاب السيارات وبالتالي سحبها من المواقع المتضررة، لا سيما وأن شركات التأمين تشترط وجود السيارات للمعاينة، فعدم وجودها يعني فقدانها أو كونها مسروقة، وبالتالي فإن عملية مباشرة إجراءات التعويض يتطلب فترة لا تقل عن شهرين تقريبا، فالعملية مرهونة بالجهات الرسمية في حال تسليم السيارات المتضررة لأصحابها. وأكد أن المطالبات المترتبة على شركات التأمين من جراء سيول جدة سيشكل ضغطا عليها، ما يكبدها خسائر فادحة، خصوصا إذا عرفنا أن شركات التأمين تتحمل خسائر من جراء التأمين الشامل، فهو لا يشكل ربحية للشركات، فإذا ارتفعت المطالبات على شركات معينة فإنها ستواجهه صعوبة كبيرة في تأمين المطالبات، مشيرا إلى أن متوسط الأقساط للتأمين الشامل يبلغ 3 في المائة من قيمة السيارة، حيث تبدأ الأقساط من 700 ريال دون وجود سقف أعلى وذلك تبعا لقيمة السيارة. وقال: إن شركات التأمين تحرص على بوليصة الشامل نظرا لكون الأقساط فيها أفضل من بوليصة ضد الغير.
