الجيش يسهل استيلاء المستوطنين على الأراضي

النيابة العامة:

أكدت النيابة العامة الإسرائيلية في خطوة نادرة لدى ردها على التماس تنظر فيه المحكمة العليا على أن الجيش الإسرائيلي يقدم المساعدة للمستوطنين في عمليات الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة.
وقالت النيابة العامة إن «لجنة الاستئناف العسكرية أخطأت في تفسير القانون ومنحت الشرعية للاستيلاء على أراض فلسطينية تحت غطاء زراعة أراض بشكل جزئي».
وأفادت صحيفة (هآرتس) أمس أن المواطن الفلسطيني أحمد عبد الله عبد القادر قدم في عام 2007 شكوى إلى (الإدارة المدنية) للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي ضد المستوطن ميخائيل ليسنس من مستوطنة (كدوميم) القريبة من مدينة نابلس الذي استولى على أرضه وبدأ بزراعتها، وقد أصدرت (الإدارة المدنية) أمرا بطرد المستوطن.
واستأنف ليسنس على قرار (الإدارة المدنية) إلى (لجنة الاستئناف العسكرية) وادعى أنه يزرع الأرض منذ أكثر من ثلاث سنوات لذلك فإن لديه «حق تملك» فيها بالاستناد إلى قانون أردني، بينما كانت (الإدارة المدنية) ذكرت في قرارها أن ليسنس سيطر على الأرض باسم مستوطنة (كدوميم) وأنه لم يثبت أنه زرع الأرض «لأغراض اقتصادية» منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لكن (لجنة الاستئناف العسكرية) وافقت بأغلبية اثنين من أعضائها ضد واحد على ادعاء ليسنس وقررت أنه حتى زراعة الأرض بشكل جزئي من جانب المستوطن يمنحه «حق التملك» وأنه لا حاجة بزراعة الارض بشكل مكثف من أجل الحصول على هذا «الحق».
والتمس عبد القادر ضد قرار «لجنة الاستئناف العسكرية» إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بواسطة منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «ييش دين» التي أكدت في الالتماس أن قرار اللجنة العسكرية سيمكن من الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة بذريعة زراعة الأرض.