(إسرائيل) تقرر بناء 692 وحدة استيطانية في محيط القدس المحتلة

ضاربة بعرض الحائط الانتقادات الدولية

ضاربة بعرض الحائط الانتقادات الدولية، اعلنت وزارة الاسكان الاسرائيلية عطاءات باقامة 692 وحدة استيطانية في ثلاث مستعمرات كبرى في محيط القدس العربية المحتلة.
وذكرت المصادر الاسرائيلية ان هذه العطاءات التي صادق عليها رئيس الحكومة ورحب بها، هي جزء من عطاء شامل اصدرته وزارة الاسكان بحجم 6.500 وحدة سكن في 54 موقعاً في مختلف ارجاء اسرائيل. وتشمل العطاءات الاسرائيلية اقامة 198 وحدة في مستعمرة "بسغات زئيف"، و 377 وحدة في " نفيه يعقوب" وكلاهما شمال المدينة و 117 وحدة في مستعمرة "هار حوما" جنوب المدينة.
وحسب المصادر الاسرائيلية فان هذا القرار ينسجم مع خطة الحكومة ب"تجميد البناء في مستوطنات الضفة" ولا ينطبق على البناء في القدس. وفي الوقت ذاته توقعت هذه المصادر ان يؤدي القرار الى تنديد من جانب الاسرة الدولية.
ونقلت صحيفة "يديعوت" امس عن مسؤول كبير في وزارة الاسكان الاسرائيلية ان"الاحياء الثلاثة اشكالية بالنسبة للامريكيين بالضبط مثل "غيلو" حيث ثارت عاصفة دولية فقط على تخطيط لاضافة 900 وحدة سكنية".
ونوهت المصادر الى ان مبعوث رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق مولكو وضع المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط جورج ميتشيل في صورة العطاء. وحسب المسؤولين الاسرائيليين فان نتنياهو يحرص على الحفاظ على الشفافية حيال الاميركيين في كل نشاط اسرائيلي له آثار سياسية، بحيث "لا يأتي شيء بشكل مفاجئ".
في الاطار ذاته ، اعلنت سلطات الاحتلال نيتها مصادرة اراض فلسطينية قرب مستعمرة "عوفرا" المقامة على اراضي شرق رام الله، وهو ما يتعارض مع " تعهد رئيس حكومة العدو في حزيران الماضي بعدم مصادرة اراض فلسطينية لتوسيع مستوطنات قائمة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس ان النيابة العامة الاسرائيلية ابلغت المحكمة العليا بأنها تدرس امكانية مصادرة اراضٍ فلسطينية خاصة، لتسوية الوضع القانوني لمنشأة لتنقية المياه العادمة تابعة لمستعمرة "عوفرا" اقيمت بشكل مخالف على اراضي قرية عين يبرود شرق رام الله.
وجاء قرار النيابة العامة ردا على التماس رفعته منظمة " ييش دين" (يوجد قانون) الاسرائيلية، ضد اقامة المنشأة على ارض فلسطينية، وقد اعترفت في وقت سابق ان البناء تم بشكل غير قانوني، لكنها وفي ردها الاخير قالت ان احدى امكانات التسوية هو مصادرة اراض فلسطينية.