ملتقى القاهرة يناقش الاقتصادات العربية بعد عام على الأزمة العالمية

يعقد يومي 14 و 15 ديسمبر المقبل في العاصمة المصرية ملتقى القاهرة للاستثمار الرابع، برعاية الرئيس محمد حسني مبارك، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. يناقش برنامج الملتقى، بعمق على مدى يومين، عددا من المحاور المهمة على مستوى الاقتصاد المصري والعربي؛ منها: أداء الاقتصاد العربي بعد الأزمة المالية العالمية من خلال تقييم للتطورات المتوقعة للاقتصاد العالمي، ومن خلال انعكاسات المرحلة المقبلة على الاقتصاد المصري والفرص المتاحة فيه، مناخ الاستثمار وفرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز المتاحة لهذه المشاريع في غير بلد عربي، الاستثمار في البنية الأساسية في مصر والعالم العربي، وبخاصة مشاريع النقل والموانئ، والطاقة البديلة ومجالات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مستقبل قطاع الطاقة في العالم العربي، بما في ذلك مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والبتروكيماويات، مستجدات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية من خلال ارتباط هذا الموضوع بالأزمة المالية العالمية وما تفرضه من مراجعة لآليات الرقابة المصرفية والمالية، السياحة والاستثمار العقاري، والدور المطلوب من القطاع الخاص، مع التركيز على مستقبل مصر مسوق سياحي عالمي، فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جوانب التمويل وتعظيم معدلات أرباح شبكات المحمول، الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال تقييم تداعيات الأزمة المالية على الصناعات والصادرات العربية، وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.
ويحظى الملتقى هذا العام بأهمية خاصة، نظرا لتزامن انعقاده مع استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي تشكل المحور الأساسي لاهتمام صانعي القرار من القطاعين العام والخاص في المنطقة.
وتزيد المشاركة العربية الواسعة من قادة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتطوير العقار، من أهميةالملتقى، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا من السعودية والكويت، ومن لبنان، حيث يتوقع مشاركة وفد حكومي وخاص كبير ورفيع المستوى، بالإضافة إلى وفود من السودان وليبيا وتونس تضم نخبة الشركات الاستثمارية في هذه البلدان، فضلا عن نخبة من القيادات والكوادر في عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في العالم العربي، إلى جانب مسؤولي المصارف الدولية الناشطة في مصر والمنطقة، وستكون هناك مشاركة للعديد من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية العرب ومن العديد من القيادات المالية العربية.
وأكد رؤوف أبو زكي، مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، الجهة المنظمة للملتقى بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن انعقاد الملتقى للسنة الرابعة على التوالي، والحضور المميز المتوقع من قِبل مسؤولي الشركات العربية وخصوصا الخليجية منها، دليل على أن الملتقى أصبح محطة سنوية على أجندة المستثمرين المهتمين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في مصر.