السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يضمن حماية المدنيين

مندوب المملكة في الأمم المتحدة:

أكدت المملكة أن مبدأ سيادة ووحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هو الضمانة الأكيدة لحماية أرواح المدنيين، الذين يشكلون الغالبية الكبرى من الخسائر في حال حدوث النزاعات. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد النفيسي البارحة الأولى في كلمة المملكة أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة في مناقشة قضية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة أن تلك القضية أصبحت قضية مهمة على جدول أعمال مجلس الأمن نظرا لأبعادها السياسية، وكونها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولأبعادها القانونية لأنها تعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة. وأعرب عن شعور بالإحباط رغم الترحيب بقرار الجمعية العامة 64/10 في شأن اعتماد تقرير جولدستون بخصوص قطاع غزة، بسبب مواقف بعض الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن، وقال «كيف يمكن فهم أن تنادي تلك الدول في بياناتها بأهمية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الوقت نفسه الذي تصوت فيه ضد قرار يسعى لحماية أولئك المدنيين.
وأضاف هل نفهم من ذلك أن المدنيين يختلفون من بلد إلى آخر؟ أم نفهم أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تختلف باختلاف الأعراق والأمم؟ لأن هناك من يقول نحن نسعى لحماية المدنيين بأشكال مختلفة وصور متعددة ولكن لا نريد مناقشة مثل هذه القضايا في مجلس الأمن الأمر الذي يعد مثالا حيا على ازدواجية المعايير في كيفية التعاطي والتعامل مع نفس القضايا داخل مجلس الأمن وخارجه.
وتساءل عن الحال كيف سيكون لو أن تلك اللجنة أنشئت منذ أكثر من 40 عاما وتمكنت من القيام بواجباتها في التحقيق حول الممارسات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت؟ وكيف سيكون تقريرها لو استطاعت القيام بولايتها؟ وماذا كان سيتضمن على مدى 40 عاما من الفظاعات والأهوال.