السعودية تحض مجلس الامن على اجراءات لحماية المدنيين من اثار النزاعات وذيولها

أكّدت المملكة العربية السعودية أن مبدأ سيادة ووحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها هو "الضمانة الأكيدة لحماية أرواح المدنيين الذين عادة ما يشكّلون الغالبية الكبرى من الخسائر البشرية أثناء النزاعات". وطالبت أعضاء مجلس الأمن الدولي بأخذ آراء الدول غير الأعضاء في الاعتبار، لأن من شأن ذلك دعم صدقية وكفاءة عمل المجلس، كما يزيد من الانفتاح والشفافية في عمله، ويمنحه الاحترام والتقدير.
وأوضح المندوب السعودي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة خالد بن عبدالرزاق النفيسي، في كلمة المملكة العربية السعودية، التي ألقاها أمس أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة قضية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن تلك القضية "أصبحت مهمة على جدول أعمال مجلس الأمن، نظراً لأبعادها السياسية، كونها تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولأبعادها القانونية لأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، إضافة إلى أبعادها الإنسانية والاقتصادية التي تتمثل في التشريد القسري للمدنيين، وما يتبع ذلك من بؤس ومهانة، بتحولهم إلى لاجئين ومشردين، سواء داخلياً أو خارجياً".
وقال «على أعضاء مجلس الأمن الدولي أخذ آراء الدول الأخرى غير الأعضاء في المجلس في الاعتبار أثناء مناقشة القرارات أو أية وثائق تصدر عن المجلس، لأن حضور تلك الدول للمناقشات ليس فقط للجلوس إلى طاولة المجلس، والإدلاء ببيان والاستماع إلى عشرات البيانات الأخرى، ثم تبادل المجاملات، خصوصاً أن أخذ تلك الآراء في الاعتبار سيدعم صدقية وكفاءة عمل المجلس، ويزيد من الانفتاح والشفافية في عمله، ويمنحه الاحترام والتقدير».
وأضاف: «ليس من سبيل لتحقيق ذلك أيضاً سوى بتوافر إرادة سياسية وعزم أكيد، ورغبة صادقة من دول المجلس، خصوصاً الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتحمل المسؤولية الأساسية في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء وكل الشعوب من دون استثناء أو تفضيل أو تمييز بين الدول».
وأعرب عن شعوره بالإحباط، على رغم الترحيب بقرار الجمعية العامة 64/ 10 بشأن اعتماد تقرير «غولدستون» بخصوص قطاع غزة، بسبب مواقف بعض الدول، ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن، وقال: «كيف يمكن فهم أن تنادي تلك الدول في بياناتها بأهمية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وفي الوقت نفسه تصوّت فيه ضد قرار يسعى لحماية أولئك المدنيين؟»، وزاد متسائلاً: «هل نفهم من ذلك أن المدنيين يختلفون من بلد إلى آخر؟ أم نفهم أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تختلف باختلاف الأعراق والأمم؟ لأن هناك من يقول نحن نسعى لحماية المدنيين بأشكال مختلفة وصور متعددة، ولكننا لا نريد مناقشة مثل هذه القضايا في مجلس الأمن، الأمر الذي يعد مثالاً حياً على ازدواجية المعايير في كيفية التعاطي والتعامل مع القضايا نفسها داخل مجلس الأمن وخارجه».