قالت الزميلة حصة آل الشيخ في «الوطن» (5/11/1430ه) بالنص أن (الخطاب الديني يزيف قضية المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص..). ولا يدري المرء ما الذي تريده الزميلة من عبارة (الخطاب الديني). فالمتبادر إلى الأذهان في بلادنا - التي لا يحكم الناس فيها إلا شرع الله بمجرد إيراد لفظ الخطاب الديني أو خطاب الشارع إنما هو شرع الله. ولفظ التزييف معناه التمويه والخداع وإظهار الشيء على غير حقيقته. فهل يليق أن تنسب مثل هذه الألفاظ إلى شرع الله؟! وتقول بأن هذا الخطاب يصر على مناقشة قضية المرأة من خلال مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية من الأساس. وهي تتحدث عما أرادت من بين عبارة (الخطاب الديني) وكأنها تتكلم عن شخص لديه إصرار ولديه تجاهل. وتقول عنه بأنه خطاب مأزوم، وهي لا تجهل أن شرع الله لا تنسب إليه مثل هذه الألفاظ السيئة. وشرع الله لا يستتر خلفه شخص ولا عالم ولا فقيه ولا مفتي ولا قسيس ولا رهبان أو كهان. ففي دين النصرانية يقوم القسيس بدور تمثيل الرب، على حد معتقداتهم. فيأتي المرء من الناس بذنوبه لهذا القسيس ويعترف له ويطلب الصفح، ويقيم القسيس موقفه ثم يقضي عليه بما يراه مما تمليه عليه وساوس الشياطين. ففي خضم تلك المعتقدات الفاسدة يأتي الانتقاص في حق هذا القسيس ورشقه بما هو أهل له من الصفات. أما في الإسلام فشرع الله لا تمثيل فيه ولا خبايا ولا أسرار ولا وسائط بين العبد وربه، كما قال عليه السلام: (ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع). فليس ثمة سبيل إذاً إلى رشق شرع الله بمثل ما تجرأت بقوله من ألفاظ. وراحت تنتقي من الأحاديث ما هو إلى الوضع والكذب أقرب منه إلى الأحاديث الصحيحة لتستشهد بها على ما أرادته من بيان وما نسبته من ألفاظ سيئة. وجاءت بحديث (للمرأة عشر عورات .. ) واجتهدت وحرصت على ذكر رقم الحديث وهو (858) ومرجعه كنز العمال مجلد (22). وهل كنز العمال مرجع يؤخذ منه حديث أو يعرف منه الصحيح من الموضوع والمكذوب؟!! وجاءت بأقوال ملفقة ومكذوبة منسوبة إلى أهل الحديث. تقول أن مسلم روى في مقدمة صحيحه خبراً دالا عن سعيد القطان أنه قال (لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث). وتقول الزميلة حصة أن مسلم يبرر هذا الكذب بأنه غير متعمد. وكأنها تجهل أو تتجاهل أن أول بل أهم شرط من شروط قبول الحديث عند كل من البخاري ومسلم هو عدالة الراوي. وعدالة الراوي معناها أبعد ما يكون عن الكذب. ونسيت أن البخاري قطع الفيافي من شمال جزيرة العرب إلى جنوبها يضرب أعناق الإبل ليأخذ حديثا واحداً من رجل في اليمن ثم حين جاءه ورآه يكذب على بهيمة من غنمه رجع أدراجه من حيث أتى ولم يأخذ منه. ثم تقول إن مسلم يأخذ الأحاديث من الكذابين!! وجاءت بحديث فرض المسألة فيه عند حصة آل الشيخ أنه حديث صحيح وهو من أكذب ما نسب إلى أم المؤمنين عائشة من أحاديث. تقول بأن الناس يحتقرون المرأة ويقهرونها، استناداً إلى الضعيف والسقيم من الأحاديث مع أن نصف الدين عند السيدة عائشة. ولا يخفى على الأخت حصة مع اطلاعها على كنز العمال ومجلداته الضخمة أن حديث الحميراء أو نصف الدين عند عائشة الذي استشهدت به هو من أكذب الأحاديث. ومع ذلك جاءت به الأخت حصة لتستشهد به. وتقول أن الرسول حذر من كتابة أحاديثه وطمرت بكومة من التمويه والتضليل على كامل القصة في موقفه عليه السلام من كتابة أحاديثه، وكأنها تريد أن تضع الأحاديث جميعها على الأرفف للزينة فقط ليس إلا. فهو عليه الصلاة والسلام نعم قد نهى عن كتابة أحاديثه، ولكن كان هذا في بدء نزول الوحي خشية أن يختلط كلام الله بكلامه. ثم بعد ذلك عندما استقر القرآن في صدور الرجال أمر وحض على التبليغ عنه كما قال عليه السلام: «نضر الله وجه امرئ بلغ عني ..». ثم انبرت الأخت حصة على أحاديث صحيحة لا معارض لها من النقل ولا العقل وقوضتها جميعا وألقت بها في سلة المهملات، لأنها لا تستقيم وعقلية الأخت حصة في معالجة قضية المرأة في المجتمع. تقول بأن حديث خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه وحديث كفران العشير وحديث إذا دعا الرجل زوجته للفراش ورفضت وحديث أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها .. كل هذه الأحاديث لا يمكن أن تكون صحيحة لأن الزوج ليس بإله ولأن الرسول عليه السلام لا يمكن أن يقول مثل هذه الأقوال. ولم تتكلف هذه المرة لمعرفة صحة أو كذب هذه الأحاديث بالبحث عنها في كنز العمال. بل حكمت عليها من عند نفسها، لأن القضية عندها أصلا قضية اجتماعية وليست دينية، بمعنى أنه لا مدخل للخطاب الديني إلى هذه القضايا. مع أن أخلاق الناس وعاداتهم وسلوكهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض لاسيما الأزواج الأصل في ذلك هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في بيان رسول الله بأقواله وأفعاله. يقول تعالى: { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهِن سبيلا}. وهذه قاعدة أساسية جوهرية في قضية المرأة في المجتمع لا تنكرها الأخت حصة لأنها هي النبراس الذي وضعه الحق لبناء مجتمع نظيف أقرب إلى الفطرة الإلهية، فشرعه واضح وجلي في تكريم المرأة وإعزازها وإعطائها حق النقض والإبرام في عقودها كافة مثلها مثل الرجل فلا تحتاج المرأة بعد شرع الله إلى التحذلق لها. فاكس: 6975040 E. Mail: [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة
