المحامون والدور المقبل

المحامون شركاء مع الجهات القضائية والجنائية في تحقيق العدالة وليسوا معاونين للقضاة في أعمالهم.
فالمحامي هو أحد الخصمين أو كليهما. ومعاون القاضي هو سنده في العملية القضائية وتشمل كاتب الضبط وأمين سر الجلسة ومحضري الخصوم والخبير.
ويتمتع المحامي بحصانة مهنية مستمدة بموجب نظام صادر بمرسوم ملكي حدد حقوقا وواجبات لا يمكن التعدي عليها.
وقد أجمع الفقهاء بأن مهنة المحاماة ضمن المهن الثلاث التي تمثل الطابع القضائي، أولها القاضي العام وهو المختص بنظر القضايا والفصل بين خصمين بموجب حكم قضائي. وثانيها القاضي الجنائي ويمثله عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
وآخرها القاضي الواقف وهو المحامي.
فمما يجمع أعمال المثلث القضائي ويميزها أنها مهن يمكن أن يخسر كل منهم جولته ولا يعد ذلك نقصا مهنيا بالقضية التي يمثلها، والخسارة لا تقتصر على المحامي فقط. لأن المدعي العام قد لا يحقق نتيجة ما يدعيه بقرار اتهامه أمام القاضي، وينطبق كذلك على القاضي الذي قد لا يؤيد حكمه أمام قضاة التمييز.
ونمثل مع حقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة ونعمل في خندق واحد للدفاع عن حقوق المجتمع المكفولة بموجب الأنظمة.
وتتوازى حقوق المحامي مع المدعي العام أمام القضاء باعتبارهما خصمان، أحدهما جهة اتهام (المدعي العام) والآخر دفاع (المحامي).
وأرى بأن القيادة اتجهت لهذا الاعتبار، وهو ما يؤكده قرينة الحال حيث جمعت الأنظمة الثلاث المكونة من نظام المرافعات الشرعية ونظام المتاجرات الجزائية ونظام المحاماة وحددت أعمالها تحت مسمى (الأنظمة العدلية) أي عن طريقها يتحقق العدل.
كما أن الأساس الذي يجمع هذه المهن الثلاث، وتنطلق منها القاعدة الأصولية (( لا يجوز لأحد التدخل في أعمالهم)) ويستثنى من ذلك المرجع المسلكي لهذه المهن.
فنجد أن المجلس الأعلى للقضاء هو المرجع لتأديب القضاة ومحاكمتهم، ومرجع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لجنة بالمركز الرئيسي للهيئة، وبالنسبة لنا فلإدارة المحاماة بوزارة العدل.
ومما يجمع المهن القضائية الثلاث بأن ((لا سلطان على عملهم إلا على ضمائرهم)).
ومن المسلم به أن المحامين يتصفون بالجدارة في أغلب الأحيان باعتبارهم مرجعا لشتى العلوم الشرعية والمدنية والتجارية والجنائية. ولا يمكن أن يكون المحامي إمعة بأن يتصرف بما يمليه عليه موكله، لأن الواجب الذي ينطلق منه المحامي لا يقتصر على تبرئة ساحة موكله بل المحافظة على حقوق موكله المكفولة بموجب الأنظمة والتعليمات وأن تكون مستوفاة غير منقوصة ومن اعتقد غير ذلك فهو واهم.
فنرى أن عزم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالاستعانة بالمحامين لشغل كادر القضاء دليل على ما تتجه القيادة نحو الأهمية الاجتماعية التي تحتلها المحاماة.
وعلاقتنا بالمجلس الأعلى للقضاء علاقة تكاملية برفع الملاحظات الميدانية المتعلقة بتجاوزات أعمال القضاة نحو القضايا المنظورة أو تعاملهم مع الخصوم في مجلس الحكم وخاصة التجاوزات التي تعيق عمل المحامي باعتبارها إعاقة للحقوق العدلية للخصوم التي كفلتها الأنظمة الصادرة من ولي الأمر.
ويعتبر تعطيل عمل المحامي خللا بالعدالة، وهذا ما يدركه كثير من مسؤولي الدوائر القضائية والجهات الجنائية.
ومن المناسب لتحقيق أفضل سبل للعدالة والحياد بين هذه السلطات الثلاث التي تمثل الطابع القضائي ولضمان عدم تضييق سلطة على أخرى، أن تناط جهة واحدة ضمن دائرة الحوار المتبادلة بين المصالح المتقابلة ووجود آلية ميسرة تحدد مسار كل صلاحية وحدود نطاقها وفق الأنظمة والتحذير من تعطيلها أو محاولة تأويلها إلا لمصلحة المتهم وفق ما جرت عليه القواعد الأصولية الجنائية باعتبار أن المحامين يمثلون السلطة الرابعة في الدولة التي أوجبت على كل الجهات ان تقدم له كافة التسهيلات ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
ولتحديد دائرة صلاحية كل مهنة قضائية ومحاسبتها وتكون مسؤولة عن مخالفات المهن التي تمثل الطابع القضائي (القاضي ومن في حكمه) وتكون لها الهيمنة المطلقة بالإشراف والرقابة والتأديب والمحاكمة، والذي أراه مناسبا أن تنقل اختصاصات لجنة تأديب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ولجنة تأديب المحامين للمجلس الأعلى للقضاء انضماما للجنة تأديب القضاة، وهي ملائمة لما لمعالي رئيس الادعاء العام ووكيل وزارة العدل عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومن أهم الميزات التي سيتمتع بها المحامون أن المملكة ستسند في القريب العاجل بعض المهام للمحامين بمناسبة انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، وهي مناسبة لحرص المملكة على أن تكون في مقدمة العشر الدول المستقطبة لرأس مال الاستثمار الأجنبي.
سلطان مزاحم – نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا