4.2 % النمو الحقيقي في 2008 وقوتنا الائتمانية في أصولنا

العساف في اجتماعات اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة في الرياض:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ارتفاع مؤشرات النمو في الاقتصاد السعودي، حيث بلغ النمو الحقيقي الإجمالي للعام الماضي 4.2 في المائة، فيما حققت كل الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا مع استقرار في السياسات الاقتصادية ومتابعة الجهود لتنويع مصادر الدخل.
وأشار خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة في الرياض أمس برئاسته ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، إلى دور القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي والنتائج الإيجابية في الناتج المحلي، ومن ذلك رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (-AA) من مؤسستي ستاندرز اندبورز وفيتش. مؤكدا أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي. واعتبر هذه النتائج شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة وعلى الاستقرار الذي تنعم به، كما أن هذه النتائج عززت المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات.
وأكد العساف أن بيئة الاستثمار في المملكة تشهد تحسنا ملحوظا، لافتا إلى تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم وفقا لتقرير أداء الأعمال للعام 2009م الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية بوصفها أفضل بيئة استثمارية.
وأوضح أن إجمالي حجم التدفقات المالية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة للعام 2008م بلغ 38.2 مليار دولار ما جعل المملكة واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا الجهود المبذولة نحو تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لتكون من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية وذلك بحلول العام المقبل.
وتطرق إلى الصعوبات التي تعترض مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وقال «إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط المتبقية، وهو ما اضطر دول المجلس لتعليق هذه المفاوضات حيث يعتبر ذلك نكسة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الخليجي والأوروبي».
وأضاف «إننا في مجلس التعاون ما زلنا نأمل أن يعيد الجانب الأوروبي النظر في مواقفه، بغية الوصول إلى نهاية إيجابية لهذه المفاوضات التي طال أمدها».
وحول ما يتعلق بجانب الاقتصاد العالمي أكد وزير المالية أن المملكة تواصل جهودها الكبيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وذلك من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية بغرض المحافظة على أسعار متوازنة ومقبولة من الجانبين؛ المنتجين والمستهلكين.
وفي نهاية كلمته عبر عن عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين والتي تحظى دائما بالاهتمام والبحث من قبل المسؤولين الرسميين وقطاع الأعمال في البلدين.
واضاف «إن المملكة تأمل في أن تكون من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيطاليا حيث تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة والدولة الثامنة التي تستورد منها المملكة، ولعلنا ومن خلال العمل المشترك نتقدم لمركز أفضل».
وحض رجال الأعمال في البلدين على بذل جهودهم القصوى لزيادة تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين والاستفادة من الفرص المتوافرة لزيادة عدد وحجم المشاريع المشتركة التي بلغت هذا العام 68 مشروعا مشتركا يبلغ رأس المال المستثمر فيها نحو 641.6 مليون يورو، مؤكدا إسهام المملكة في تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطاقة والنقل والصحة، إضافة إلى تهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في الاستثمارات بشكل عام وفي القطاعات المشار إليها بشكل خاص.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين ومتانة الاقتصاد السعودي في الشرق الأوسط، وقال «إن إيطاليا هي الشريك الأساسي للمملكة في أوروبا».
وثمن جهود المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون والاستثمار، وذكر أن مثل هذه الاجتماعات المشتركة من شأنها أن تتيح الوسائل التي تعزز العلاقات بين البلدين وتنسيق السياسات الوطنية لخلق بيئة للاستثمار.
وأضاف «أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعزز الدور المحوري للقطاع الخاص، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون بين الجامعات وفي البحوث ومراكز التدريب، بالإضافة إلى مجالات تقنية المعلومات والتمويل والأمن والسياحة والذي من شأنه أن يهيئ بيئة اقتصادية للأجيال في المستقبل».
ونوه بالدور الذي يلعبه رجال الأعمال السعوديون والانسجام بين البلدين في المجتمع المدني، وصولا إلى مجالات التجارة والتعليم وبرامج البحث العلمي والتقني والاجتماعي.