العساف: توقف المفاوضات الخليجية- الأوروبية «نكسة» لعلاقات الجانبين

انتقد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف موقف الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة الحرة الخليجي- الأوروبي، وقال إن «الاتحاد الأوروبي ما زال يصرّ على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط المتبقية التي لم يتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين».
وقال العساف الذي كان يتحدث أمام اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية - الإيطالية المشتركة في الرياض أمس، بحضور وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن مواقف الاتحاد الأوروبي دفعت دول مجلس التعاون إلى تعليق المفاوضات «ويعتبر ذلك نكسة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الخليجي والأوروبي».
ودعا وزير المالية الجانب الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين وقال: «إننا في مجلس التعاون لا زلنا نأمل في أن يعيد الجانب الأوروبي النظر في مواقفه بغية الوصول إلى نهاية إيجابية لهذه المفاوضات التي طال أمدها».
وأكد أن السعودية تبذل جهوداً كبيرة في دعم للدول النامية التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية، إذ قدمت بشكل مباشر وغير مباشر بوسائل عدة مثل الإسهامات الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، ومن ذلك ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله من مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، والتي لقيت ترحيباً واسعاً ونأمل أن تتمخض جهود مجتمع المانحين لبلورة آلية عملية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو وللتنمية.
وأشار إلى أن ما تقدمه السعودية من مساعدات تنموية مباشرة تجاوزت نسبتها 0.7 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
ولفت العساف إلى ارتفاع مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، إذ بلغ النمو الحقيقي الإجمالي العام الماضي 4.2 في المئة، وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً، مع استقرار السياسات الاقتصادية ومتابعة الجهود لتنويع مصادر الدخل.
ونوه إلى دور القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي والنتائج الإيجابية في الناتج المحلي، ومن ذلك رفع التصنيف الإئتماني للمملكة إلى AA من مؤسستي «ستاندرز اندبورز» و «فيتش»، مؤكداً أن القوة الإئتمانية للسعودية تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي.
وعن بيئة الاستثمار في المملكة، بيّن وزير المالية أنها تشهد تحسناً ملاحظاً، لافتاً إلى تحقيق المملكة المرتبة ال13 على مستوى العالم وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية بوصفها أفضل بيئة استثمارية.
وأوضح أن السعودية استقطبت استثمارات مباشرة العام الماضي بلغ حجمها 38.2 بليون دولار، وهو ما جعل المملكة واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً الجهود المبذولة نحو تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لتكون من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية وذلك بحلول العام المقبل.
وحول ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أكد العساف أن المملكة تواصل جهودها الكبيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وذلك من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية، بغرض المحافظة على أسعار متوازنة ومقبولة من الجانبين المنتجين والمستهلكين.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني عمق العلاقة بين البلدين ومتانة الاقتصاد السعودي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيطاليا هي الشريك الأساسي للمملكة في أوروبا.
وأشاد بجهود المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون والاستثمار، وذكر أن مثل هذه الاجتماعات المشتركة من شأنها أن تتيح الوسائل التي تعزز العلاقات بين البلدين وتنسيق السياسات الوطنية لخلق بيئة للاستثمار.
وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال الأعمال السعوديون والانسجام بين البلدين في المجتمع المدني، وصولاً إلى مجالات التجارة والتعليم وبرامج البحث العلمي والتقني والاجتماعي.
ونوه بالدور الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين لتنفيذ كثير من الأهداف التي تجتمع اللجنة من أجلها، كما أشاد بجهود لجنة المتابعة من الجانبين التي عقدت اجتماعها الثالث في روما خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وذلك لمتابعة المواضيع المتفق على تنفيذها بين الجانبين.
وكانت اجتماعات اللجنة بدأت باجتماع بين رجال الأعمال في البلدين، وناقش المجتمعون عدداً من مواضيع التعاون بين الجانبين، في نطاق تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.