لا مبرر لاعتراض أوروبا على تجارة حرّة مع دول الخليج

أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصر على مواقفه «غير المبررة» في نقاط متبقية لم يتفق عليها في المفاوضات بين دول الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي العربي. واعتبر هذه التوجهات نكسة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال وزير المال خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في الرياض أمس، في حضور وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، وجود صعوبات تواجه اتفاق إقامة منطقة تجارية حرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وقال: «إن للمملكة جهوداً كبيرة في تقديم الدعم إلى الدول النامية التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية، فهي قدمت في شكل مباشر وغير مباشر ومن خلال وسائل عدة، - منها الإسهامات الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، ومنها ما أعلنه الملك عبدالله من مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، - لقيت ترحيباً واسعاً، ونأمل في أن تتمخض جهود مجتمع المانحين لبلورة آلية عملية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو وللتنمية، إضافة إلى ما تقدمه السعودية من مساعدات تنموية مباشرة تجاوزت نسبتها 0.7 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
ولفت العساف إلى ارتفاع مؤشرات النمو في الاقتصاد السعودي بحيث بلغ معدل النمو الحقيقي 4.2 في المئة عام 2008 إذ حققت كل الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً مع استقرار في السياسات الاقتصادية ومتابعة الجهود لتنويع مصادر الدخل. ونوّه بدور القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي والنتائج الإيجابية في الناتج المحلي، ما رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى ( AA) من مؤسستي «ستاندرز اندبورز» و «فيتش». وأكد أن القوة الائتمانية للسعودية تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين العام.
وبيّن وزير المال أن مناخ الاستثمار في المملكة يشهد تحسناً ملحوظاً، لافتاً إلى تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم وفقاً لتقرير «أداء الأعمال لعام 2009» الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية بصفتها أفضل بيئة استثمارية. ولفت إلى أن حجم تدفق الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بلغ 38.2 بليون دولار العام الماضي، ما جعلها واحدة من أكبر خمس دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني عمق العلاقة بين البلدين الصديقين ومتانة الاقتصاد السعودي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيطاليا هي الشريك الأساس للمملكة في أوروبا. وأشاد بجهود المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون والاستثمار. وذكر أن مثل هذه الاجتماعات المشتركة من شأنها أن تتيح الوسائل التي تعزز العلاقات بين البلدين وتنسق السياسات الوطنية لإيجاد بيئة أفضل للاستثمار.
وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال الأعمال السعوديون والانسجام بين البلدين في المجتمع المدني، وصولاً إلى مجالات التجارة والتعليم وبرامج البحث العلمي والتقني والاجتماعي.
وأوضح وزير المال أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا مرت بتطورات اقتصادية مهمة، ما يعكس الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين للعلاقات التي أدت اللجنة المشتركة ولا تزال دوراً مهماً في تعزيزها.