جامعة الملك عبد الله صححت مقولة .. إننا أمة طاردة للعلماء

توقع طفرة كبيرة في قطاع العقار مع اعتماد نظام الرهن .. بندر الرواس:

أكد رجل الأعمال بندر حسن علي رواس، أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هي صرح حضاري وعلمي تسهم في تخريج علماء وباحثين في تخصصات علمية دقيقة، وتسهم في استقرار العالم ورخاء البشرية. وشدد في حوار أجرته معه «عكاظ» على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برعايته لهذه الجامعة ورعايته لها يصحح المقولة التي تقول «إننا أمة طاردة للعلماء». ورأى أن القطاعين الحكومي والخاص يدعمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكنه قال إن هذا الدعم لا يرقى إلى المستوى المنشود. وأكد أن مدينة كبيرة كجدة تحتاج إلى المزيد من الفنادق لتعزيز القطاع السياحي والخدمي، داعيا إلى دور أكبر لغرفة جدة في تشجيع الاستثمارات في مجالات السياحة والعلاقات العامة. واعتبر أن سوق العقار في المملكة على موعد مع قفزة غير عادية ضمن الطفرة التنموية، خصوصا أنها تنتظر اعتماد نظام الرهن العقاري قريبا. وفي ما يلي وقائع الحوار:
• من أي منظور ترى جامعة الملك عبد الله ؟ وهل ما زلنا في حاجة إلى المزيد من الجامعات؟
- أرى هذا الصرح العلمي الحضاري من منظور المستقبل الذي يضع خادم الحرمين الشريفين أسسه الراسخة ليثمر مزيدا من الخير والنماء والإسهام الحضاري لبلادنا في النهضة العالمية وخير الإنسانية. فجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كانت حلمه وحققه منذ أن وضع حجر الأساس خلال زمن قياسي، وهذا يعكس رؤيته الثاقبة في تحقيق التنمية والتطور من باب العلم، وفي أن ينطلق التقدم من هذا البلد الطيب الذي أسهم وسيظل يسهم في استقرار العالم ورخاء البشرية لمكانة المملكة سياسيا واقتصاديا مثلما هي قبلة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
وأرى هذه الجامعة بمنظور الأجيال الجديدة التي ستسهم في تخريج علماء وباحثين في تخصصات علمية دقيقة. ولطالما جلدنا ذاتنا بمقولة «إننا أمة طاردة للعلماء»، ولكن اليوم يصحح خادم الحرمين الشريفين الصورة برعايته لهذا الصرح العلمي العالمي، وبهذا المستوى والإمكانات لتنمية العقل والإنسان والوطن.
أما سؤالك عن مدى حاجتنا لجامعات جديدة، فأقول: إننا نتحدث اليوم عن نحو 30 جامعة (25 منها حكومية)، وهذا وجه آخر مضيء من أوجه الخير في المسيرة السعودية المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومع ذلك يجب أن يستمر التوسع الجامعي المنهجي المدروس، حتى لا نعود بعد سنوات إلى الشكوى من نقص عدد الجامعات أمام زيادة سكانية في المملكة هي الأعلى عالميا، كما أن 65 في المائة من المجتمع السعودي في مراحل الشباب، وهذه سمة إيجابية لمجتمعنا تدعو إلى استمرارية البناء والإعداد المتقدم للمواطن، وبالتالي يكون منطق زيادة عدد الجامعات سياسة سليمة مع الأخذ في الاعتبار تلازم الكيف والكم في مسار واحد نحو الهدف الأسمى لخدمة بلادنا والحضارة الإنسانية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
• هل ترى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجدت الدعم الكافي من القطاعين الحكومي والخاص، لكي تلعب دورها المطلوب في تنمية الحركة الاقتصادية؟.
- لا شك أن القطاعين يدعمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا الدعم يتفاوت من حيث النسب والآليات، والمحصلة تبقى دون المستوى المنشود، فالحكومة لديها مؤسسات وصناديق وبرامج تمويل، كذلك شركات عملاقة مثل أرامكو، لكن المشوار طويل أمامها، ولذا لابد من زيادة قنوات التمويل.
أما القطاع الخاص رغم قوته الاقتصادية، فلم يبذل ما يمكن الإشارة إليه باستثناء نماذج مشرفة استحقت تقدير ولي الأمر والمواطن، مثل: صناديق عبد اللطيف جميل وغيرها من الشركات، وإذا تحدثنا عن الغرفة التجارية في جدة، فلديها برامج لدعم المؤسسات الصغيرة، لكن لم تمد يدها إلى المسافة المطلوبة ولا إلى العدد المنشود، لذا فإن قضية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تظل قائمة، طالما بقي هناك من ينتظر الدعم، فإما أن يجده، وإما أن ينتظر طويلا وقد لا يجده، ولهذا أرى توسيع دور الغرفة في هذا المجال والتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة، وتوحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة على المستوى الوطني.
المسؤولية الاجتماعية
• بماذا تفسر غياب كثير من مؤسسات القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية؟
- أعتقد أن التكافل الحقيقي يكون متصلا وغير منقطع، ومن خلال عمل وتنظيم مؤسسي يخدم المجتمع من خلال دعم مشاريع الرعاية الاجتماعية، وتعزيز القدرة المعيشية والاقتصادية للفرد والأسرة، وفي مقدمة ذلك توظيف وتدريب المواطن، ودعم مشاريع الشباب ومشاريع منزلية بسيطة للنساء، خصوصا الأرامل والمطلقات لمن ترغب وتدريبها عبر برامج مكثفة وإنشاء قاعدة بيانات لكل ذلك، إضافة إلى دعم كل مشاريع الخير عبر قنوات منتظمة تساعد المواطن العاطل على أن يكون منتجا، وهناك شركات - كما سبق وقلت - قدمت بسخاء وبنظام مؤسسي، وهناك الخيرون الذين يبذلون، ولكن الحكمة تقول «علمني الصيد خير من أن تعطني سمكة».
فنادق ال 5 نجوم
• ألا تتفق معي بأن مدينة كبيرة وسياحية مثل جدة تحتاج إلى زيادة في عدد الفنادق، خصوصا فئة الخمس نجوم لتشجيع السياحة؟
- اولا، لا أتفق معك في تحديدها بخمس نجوم، لأن هذا المستوى من الفنادق وحده لا يلبي حاجة كل الشرائح للخدمة الفندقية، لكنها تناسب وسطا معينا له قدرات، كما أنها تناسب أكثر سياحة المؤتمرات والوفود، وهذا ما يجب أن نركز عليه بشكل منظم، خصوصا أن جدة نشطة اقتصاديا، والمملكة بشكل عام تشهد طفرة اقتصادية نوعية، وأسواقنا كبيرة، وفي نفس الوقت نستقبل الوفود، ولكني أدعو أيضا إلى التنوع الفندقي الذي يستوعب كل المستويات. وعموما أتفق معك في أن جدة تحتاج إلى مزيد من الفنادق ولا يمكن وجود صناعة حقيقية للسياحة والاستفادة منها دون قطاع فندقي متنوع وخدمات متطورة وتأهيل القوى البشرية الوطنية، وثقافة شاملة لصناعة السياحة تحقق القدرة التنافسية مع السياحة الخارجية.
• هل ترى قصورا في تدريب خريجي تخصصات الفنادق والسياحة والعلاقات العامة؟
- نعم القصور حاصل، فالتعليم في هذه المجالات موجود وإن كان ليس بالقدر الكافي، لكن القضية تكمن في أهمية تعزيز ثقافة العمل في هذه المجالات الواعدة، وأهمية التدريب، لأننا في حاجة إلى قيام قطاعات تدريب في مجالات السياحة والفندقة والعلاقات العامة حول كيف نتعامل مع السائح، وكيف نغير وجهته إلى سياحتنا عن رضا وقناعة. ولا شك أن هذا يتطلب المزيد من التسهيلات وتشجيع قيام سوق نشطة لقطاع السياحة والسفر والفندقة والعلاقات العامة وخدمة العملاء، وقد لمسنا جميعا الجهد غير العادي الذي تبذله هيئة السياحة والآثار ورئيسها الأمير سلطان بن سلمان لصياغة مستقبل واعد للساحة السعودية، وقد أثبت شبابنا جدارته في بعض المجالات ذات العلاقة وغيرها، مثل البنوك وقطاع الخدمات عموما مثلما تفوقوا في الإدارة، وها نحن نرى وجوها طيبة لشباب سعوديين في المطاعم الكبرى والفنادق والتسويق، وهذه هي البداية الصحيحة لتنمية الثروة البشرية الوطنية.
وفي هذه النقطة تحديدا أدعو إلى دور أكبر من الغرفة التجارية والغرف عموما، إذ لا يكفي تشكيل لجنة في الغرفة لنغطي قطاعا واسعا ومتناميا كهذا، وإنما أن تكرس الغرفة دورها وإمكاناتها في تدريب الشباب وإيجاد قنوات له، وأيضا تشجيع الاستثمارات في مجالات السياحة والعلاقات العامة. وبدون ذلك سنظل نشكو من هجرة السائحين السعوديين وهجرة الأموال على السياحة صيفا وشتاء إلى بلاد العالم السياحية، رغم ما لدينا من مقومات السواعد والعقول.
السوق العقارية
• كيف ترى سوق العقار السعودية في ظل دخول شركات أجنبية إليه؟
- أعتقد أن سوق العقار على موعد مع قفزة غير عادية ضمن الطفرة التنموية، أما الطفرة الأكبر فتنتظر نظام الرهن العقاري قريبا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. ولا شك أن هذا القطاع حقق نشاطا كبيرا في الفترة الماضية، ومع النظام الجديد، عندما يطبق، ستدخل البنوك ومؤسسات التمويل في محاولة لأخذ حصتها من سوق هائلة تقدر بنحو 1.5 تريليون ريال، كما تقدر حاجة المملكة من الإسكان بنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين، خصوصا أن المملكة من أكثر دول العالم في النمو السكاني. وفي جدة نسبة كبيرة من هذه الحركة وعلى الغرفة أن تلعب دورا أكبر وليس مجرد إجراءات للجان المعنية.