نفى وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أن يكون العنف الأسري يشكل ظاهرة في المملكة. وقال أمس في حفل تدشين السجل الوطني لحالات إساءة ومعاملة الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري، إن كل ما نشاهده حالات فردية والنسب ما زالت متدنية مقارنة ببعض الدول الكبرى، لافتا إلى أن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال سيتيح البيانات اللازمة لرصد الحالات ووضع استراتيجيات لحل هذه المشكلة. وأشار الربيعة إلى أن كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية انضمت لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية التابعة للحرس الوطني، وذلك للرقي بها ولتعتمد عالميا ولتكون تحت مظلة جامعة. وأوضح أنه يتم من خلال السجل الإلكتروني إدخال بيانات الديمغرافية، التداخلات التشخيصية والعلاجية والإحالات من قبل مراكز حماية الطفل الطرفية مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، قائلا إن هناك 38 مركزا لحماية الطفل موزعة في جميع أنحاء المملكة منها 21 تتبع لوزارة الصحة، ولابد من تعاون جميع الجهات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية للتقليل من هذه الحالات. من جانبها قالت مديرة السجل الوطني لحالات الإساءة هدى قطان: إن السجل سيساعد على بناء قاعدة معلومات مركزية تهيأ للاطلاع على العديد من حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في القطاعات الصحية المختلفة في كافة أنحاء المملكة. وستقدم اللجنة القائمة على السجل تقريرا سنويا تبين فيه نسبة حالات العنف الأسري، أسبابها، مدى انتشارها، أي الأنواع أكثر شيوعا في المملكة وما تراه من توصيات يجب اتخاذها. وأبانت أن لدى السجل حتى الآن 52 حالة ذكور و42 إناثا منها: 72 في الرياض، 14 في الشرقية، أربعة في عسير، حالتان في مكةالمكرمة، وحالة واحدة في أبها.. ومعظم الحالات لمواطنين سعوديين في سن صغيرة، ومنها 46 جسدية، 42 إهمالا و19 جنسية. وأشار المشرف العام التنفيذي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصيبي إلى أن العناية بالأطفال الذين يعانون صنوفا من الأذى والإساءة والعنف الأسري تستلزم علينا كمؤسسات صحية العناية بهذه الشريحة المهمة من أفراد المجتمع من خلال العمل الجماعي والتأطير لهذا النشاط بوضع الأسس التي من شأنها دفع مسيرة المشروع. وقال إن المستشفى تتبنى العديد من الأنشطة الصحية والاجتماعية ودعم برنامج الأمان الأسري بكوادر طبية وفنية وإدارية.