مشروع يعالج العجز في عدد القضاة

قرأت تصريحا لوزير العدل الدكتور محمد العيسى يشير فيه إلى أن هناك توجها لفتح مكاتب لإصلاح ذات البين في المحاكم الشرعية قبل النظر في القضية.
الصلح كما يقال هو سيد الأحكام، ومعلوم أن الحكم لا يصدر إلا لطرف واحد، كان المدعي أو المدعى عليه وهنا تكبر الضغائن، وقد يكون أحد الأخصام أقدر على الدعوى والمرافعة، وأقوى في الحجة والإقناع، وبهذا قد يصدر الحكم لصالحه لأن القاضي لا يحكم بعلمه بل على ما يرد في صلب الدعوى والبينات الشرعية وقد يخسر الطرف الآخر بسبب عدم معرفته بسياق الدعوى، وهو ما دفع في الأساس لوجود مهنة المحاماة. انتشرت القضايا وكثر الخلاف وخاصة بين الأسر بسبب تكالب الدنيا ومتاعها الزائل وبعدم العدل في توزيع المواريث مما أدى إلى بُعد مواعيد الجلسات التي تزيد من سخونة هذه الدعاوى بسبب عدم البت فيها، والعقلاء فقط يبدؤون في البحث عن الصلح، ولكن المصلحين قليل في هذا الزمن للأسف الشديد إما لتغير نظرة الناس لدور المصلح، أو بسبب ما قد يناله بسبب سوء الفهم من تهم قد تسيء إليه وإلى دوره، ومكاتب إصلاح ذات البين في المحاكم خطوة إيجابية يجب الإسراع في تنفيذها حتى تسد النقص الحاصل في عدد المصلحين وتعالج النظرة المبدئية تجاه مفهوم الصلح ودور المصلحين خصوصا إن أعضاء المكتب سيكونون من المحايدين ممن قد يصعب اتهامهم بالميل لطرف دون آخر، فالصلح عمل إنساني نبيل وسنة إسلامية أوصى بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تدعونا إلى الصفح والعفو والتصالح وتصفية النفوس، ويجب أن تكون عملية توثيق الصلح رسميا واحدة من أهم آليات عمل مكاتب إصلاح ذات البين حتى نضع حدا لأي إمكانية لعودة الخلاف على المستويين القريب والبعيد.
محمد بن أحمد الناشري -القنفذة