الأبعاد السياسية للتدهور الأمني في العراق

ما هي دلالات وأبعاد الانهيار الأمني الشامل الذي شهده العراق أخيرا، بما في ذلك العودة القوية للعمليات الانتحارية
والقتل والتفجير الذي ااستهدف العاصمة بغداد ومناطق ومحافظات عراقية عدة، والتي من أشدها ما عرف ب «الأربعاء الدامي» في 19 أغسطس الماضي الذي أودى بحياة نحو 100 قتيل، وحوالى 500 جريح، عدا التدمير الجزئي لمقري وزارتي الخارجية والمالية في بغداد ؟، مع أن تنظيم القاعدة في العراق أعلن مسؤوليته عن «هجمات الأربعاء الدامي» في بغداد، حيث وصف في بيان أصدره المجزرة التي ارتكبت ضد المدنيين العراقيين بأنها «عملية استشهادية ضد معاقل الكفر وحصون الشرك». وأضاف البيان: «إننا نعلن مسؤوليتنا عن هذه الغزوة المباركة.. ولئن أبيد أبناء دولة الإسلام عن بكرة أبيهم خير لهم من أن يحكمهم كافر». غير أن الحكومة العراقية سارعت إلى اتهام ما أسمته بالتحالف البعثي التكفيري (والتوصيف الأخير عادة ما يطلق على تنظيم القاعدة في العراق) باعتباره المسؤول المباشر عن تنفيذ العمليات الإرهابية الأخيرة، كما وجهت أصابع الاتهام لقوى وجهات إقليمية محيطة ومجاورة للعراق وبالأخص سوريا في التدخل في الشؤون الداخلية، وتصعيد التوتر ودعم العمليات الإرهابية لوجستيا وماديا. إثر هذا الاتهام الصريح والمباشر شهدت العلاقات العراقية السورية توترا واضحا عبر عنه استدعاء سفيري البلدين لمقريهما في العاصمتين للتشاور، وذلك في أعقاب نشر السلطات العراقية ما قالت إنه اعترافات أحد قيادات الشرطة العراقية إبان حكم حزب البعث سابقا، ويتضمن إقراره بأنه ساعد في تنظيم وتخطيط إحدى الهجمات التي استهدفت مباني حكومية (وزارة الخارجية) بناء على أوامر وتخطيط وتمويل من قيادات بعثية (جناح يونس الأحمد) عراقية منشقة عن جماعة البعث التي يقودها نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، وتتخذ من سوريا مقرا لها، كما قرر مجلس الوزراء العراقي تكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، كما قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والعدل تنظيم ملفات استرداد المطلوبين عن جرائم الإرهاب. غير أن سوريا ردت بعنف على هذا الاتهام الذي وصفه الرئيس بشار الأسد بأنه «غير أخلاقي» ويتناسى حقيقة وجود 1.2 مليون عراقي يعيشون في سوريا نتيجة الأوضاع غير المستقرة في العراق. وفي محاولة لاستعادة الهيبة والثقة بالحكومة، ولمعالجة القصور والاختراق الأمني الخطير، وفرض المساءلة والمحاسبة تم اعتقال11 شخصا من كبار المسؤولين عن الأمن حول وزارتي الخارجية والمالية من أجل التحقيق معهم، كما تم قبول استقالة أو إقالة رئيس المخابرات العراقي اللواء محمد الشهواني، وتفيد بعض التقارير عن هروب بعض كبار الضباط إلى دول الجوار. بدوره وزير الخارجية العراقية (زيباري) الذي أقر أنه فقد 32 موظفا بينهم دبلوماسيون، انتقد بقوة الحكومة والأجهزة الأمنية العراقية ولم يستبعد «وجود تواطؤ من قبل أجهزة أمنية والعناصر الإرهابية لتمرير السيارات المفخخة إلى هذه المناطق الحساسة»، وفي الأسبوع المنصرم أصدر القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا، علي الربيعي، مذكرتي قبض بحق كل من السفير العراقي في الأردن، سعد الحياني، ورئيس ديوان الرقابة المالية، عبد الباسط تركي لاتهامهما ب «جرائم ضد الإنسانية». في موازاة تزايد أعمال العنف والإرهاب في الداخل العراقي، وتوجيه الاتهامات من قبل الحكومة العراقية بضلوع أطراف خارجية، واتساع حدة الخلافات السياسية بين الزعامات السياسية الفاعلة على هذا الصعيد وإزاء قضايا داخلية أخرى، تشهد الساحة العراقية تصاعدا في حدة التوتر والاحتقان الأمني والتجاذبات والمناكفات السياسية بين أقطاب السلطة في العراق، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن هيئة الرئاسة العراقية، المكونة من الرئيس جلال طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني)، الذي تضمن نقدا مبطنا لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم سورية مرارا بتدريب وإيواء مسلحين، معتبرا هذا الاتهام «غير قانوني».. لا شك في أن التفجيرات والعمليات الإرهابية الأخيرة وجهت ضربة موجعة لمكانة وهيبة رئيس الوزراء العراقي، كما بينت مدى هشاشة وضعف الأجهزة الأمنية العراقية، وقابليتها للاختراق من قبل مختلف المجموعات المتطرفة المعادية للعملية السلمية، حيث ينخرها الترهل، الفساد، المحسوبية، التشرذم، وهيمنة الولاءات (المذهبية والأثينية) الفئوية، وبالتالي قابليتها للاختراق من قبل الجماعات الإرهابية وأنصار النظام السابق.. كما لا يمكن فصل تلك الأحداث عن استمرار حال التجاذب والصراع السياسي/ الطائفي/ الأثيني الحاد بين المكونات العراقية المختلفة، والذي أعاد خلط الأوراق والتحالفات السياسية الداخلية بين حلفاء وأعداء الأمس. وللحديث صلة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة