بعد وقوع سلسلة تفجيرات في بغداد ومحيطها استهدف آخرها منطقة الكاظمية حيث أوقع سبعة قتلى و23 جريحاً، أكدت قوى الأمن العراقية أن 500 نقطة تفتيش ثابتة في بغداد تبحث عن 12 سيارة مفخخة دخلت الى العاصمة العراقية. وقال ل «الحياة» مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء عبدالعزيز محمد جاسم إن سوء الوضع الأمني في بغداد يعود الى محاولات الارهاب ضرب سلطة الدولة وأجهزة الامن في العاصمة مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المدن. وطالب جاسم قوات الأمن ونقاط التفتيش باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتشدد في تفتيش السيارات، مؤكداً أن «أي تقصير في هذا الجانب سيقود الى تدهور أكبر في المجال الأمني». وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي انتقد تأخر وزارة الداخلية في توزيع 400 جهاز كاشف للمتفجرات على حواجز التفتيش في بغداد. وقال إن التأخر في توزيع تلك الأجهزة يكشف «وجود خلل كبير في الخطة الأمنية». وأكدت وزارة الداخلية العراقية أنها ستوزع أجهزة كشف السيارات المفخخة قريباً الى 500 نقطة تفتيش في بغداد التي شهدت سلسلة تفجيرات أخيراً مؤكدة استمرار البحث عن 12 سيارة مفخخة تمكنت من تجاوز تلك النقاط. وفيما طالب أهالي مدينة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية الجهات الأمنية بمعاقبة عناصر نقاط التفتيش التي تحكم سيطرتها على مداخل المدينة بعد انفجار عبوة صباح أمس اسفرت عن مقتل عشرة اشخاص واصابة 23 آخرين، فرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً حول مدينة الفلوجة بحثاً عن مطلوبين من تنظيم «القاعدة». اجهزة السونار وقال مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية عبدالكريم خلف ل «الحياة» إن عدم توزيع أجهزة السونار الكاشفة عن المتفجرات على نقاط التفتيش في بغداد حتى الآن يعود الى تأخر الجهات المكلفة تجهيز قوات الأمن «في تزويد وزارتي الدفاع والداخلية بالأجهزة المطلوبة». وأشار الى أن «هذه الاجهزة ستساعد في التقليل من العمليات الانتحارية التي تفاقمت خلال الايام الماضية والحد من تسلل السيارات المفخخة الى المدن». وأكد خلف «تسلل 12 سيارة مفخخة الى بغداد خلال اليومين الماضيين»، لافتاً الى أن قوات الأمن اتخذت اجراءات مشددة لكشف وجود تلك السيارات قبل استخدامها في تنفيذ عمليات التفجير. وأكد وجود أكثر من 500 نقطة تفتيش ثابتة في بغداد وضواحيها. وقال إن هذا «العدد من نقاط التفتيش يحتاج الى أجهزة ومعدات حديثة لكشف السيارات المفخخة ومنع وصولها الى داخل المدن خلال المرحلة المقبلة». اهالي الكاظمية وفي غضون ذلك، طالب أهالي مدينة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية الجهات الأمنية بمعاقبة عناصر نقاط التفتيش التي تحكم سيطرتها على مداخل المدينة. وقال ل «الحياة» احمد التميمي من سكان المدينة إن «قوى الأمن الموجودة في نقاط التفتيش لا تمارس مهماتها في الشكل المطلوب». ورأى أن تكرار استهداف المدينة يدل على عجز الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش عن فرض الأمن في الكاظمية التي يدخلها يومياً آلاف الزوار من الشيعة. من جهته، دعا المجلس البلدي لمدينة الكاظمية الى إبدال عناصر الأمن بآخرين أكثر كفاءة. وقال مصدر في المجلس البلدي للكاظمية إن «الجماعات التكفيرية تستهدف الكاظمية لمكانتها المقدسة لدى الشيعة»، مشيراً الى أنها «محاولات لإشعال الفتنة لن ينخرط فيها الأهالي». وحمّلت قيادة عمليات بغداد حزب «البعث» المنحل مسؤولية التفجيرات التي طاولت مدينة الكاظمية ليومين متتاليين. واتهم الناطق المدني باسم عمليات بغداد تحسين الشيخلي حزب «البعث» المنحل وتنظيم «القاعدة» بتورطهما في تنفيذ العمليات الارهابية التي استهدفت الابرياء في بغداد. وأوضح الشيخلي في اتصال مع «الحياة» «أن عمليات أمن بغداد (فرض القانون) تمكنت من تحقيق ما نسبته 90 في المئة من الأمن والنسبة المتبقية والتي لا تتجاوز 10 في المئة يحاول الارهابيون استغلالها من خلال تمرير نشاطاتهم الارهابية». وأكد أن «حزب البعث والقاعدة والجماعات المسلحة التي ترتبط ببعض الأحزاب تحاول أن تستثمر مواعيد حرجة من أجل زعزعة الأمن مستغلين اطمئنان المواطن ورجال الأمن للانجازات الأمنية التي تحققت فيحاولون وبشتى الطرق تنفيذ أعمال عنف لا تخلو من الوحشية». وزاد أن «رسالة البعث التي ترجمتها تفجيراتهم الدموية للأسف لا تبشّر بالخير كونهم لا يريدون مصالحة حقيقية كما ترمي الحكومة التي تسعى إلى تفعيل تلك المصالحة وإنعاشها من خلال اعادة البعثيين الذين أجبروا على الانخراط في صفوف الحزب ولم ينفذوا أي جرائم في حق الشعب». وأضاف أن «معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد عزم جماعات البعث على تنفيذ نشاطات أخرى لكن وبفضل الجهود الأمنية لقواتنا تمكنت تلك الأجهزة من إحباط غالبية تلك الفاعليات». «البعث» ينفي ولم يصدر تنظيم «القاعدة» أو أي جهة مسلحة أخرى بيانات لتبني سلسلة التفجيرات في بغداد أو نفي المسؤولية عنها. لكن القيادي في حزب «البعث» - تنظيمات الداخل منتصر التكريتي نفى في اتصال مع «الحياة» أمس الاتهامات الموجهة الى الحزب في خصوص التفجيرات الأخيرة، واتهم في المقابل جهات حزبية داخل الحكومة وميليشياتها بتنفيذها. من جهتها، استنكرت «هيئة علماء المسلمين» التفجيرات الأخيرة. وجاء في بيان صدر عن الهيئة أنه «في وقت ما زالت فيه دوامة العنف تحصد أرواح أبنائنا الأبرياء، يواصل المجرمون ممارسة أعمالهم ضد الشعب العراقي وفقاً لحسابات غير عراقية بالمرة، ومتجردة من كل معاني الرحمة والإنسانية». وأكد البيان أن من «نفّذ هذه التفجيرات يهدف الى استمرار الوجود الأميركي في العراق بحجة انعدام الأمن». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد ملاحقة مرتكبي أعمال العنف التي شهدتها بغداد الاثنين الماضي، محملاً من وصفهم بأزلام النظام السابق وعناصر تنظيم «القاعدة» مسؤولية التفجيرات التي أسفرت عن مقتل وإصابة حوالي 150 شخصاً. من جهتها، أصدرت مجموعة «وهج العراق» المعارضة بياناً دانت فيه في شدة «التفجيرات الدامية التي طاولت الابرياء من المدنيين العراقيين والمباني والممتلكات، واعتبرت هذا التدهور الأمني فعل جهات خارجية ذات أطماع وأجندة سياسية مرتبطة ببقاء قوات الاحتلال الاميركي والنفوذ الأجنبي».
