أوكامبو يحقق في جرائم حرب أفغانستان

كشف كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه يجمع حاليا معلومات حول جرائم حرب محتملة ارتكبها على السواء جنود قوات حلف شمال الأطلسي والمتمردون في أفغانستان.
كما قال إن المحكمة مستمرة في جمع معلومات حول جرائم حرب محتملة ارتكبت أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين وحرب العام الماضي بين روسيا وجورجيا وأيضا في كولومبيا.
وأوضح أوكامبو للصحافيين الأربعاء أن أفغانستان هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وأن أي جرائم حرب ترتكب على أراضيها بأيدي مواطنين أفغان أو أجانب هي من اختصاص المحكمة.
واسترسل «ما نحاول تقييمه الآن هو المزاعم المختلفة التي تشمل هجمات واسعة النطاق وأضرارا مصاحبة تتعدى حدود المعقول والتعذيب».
وتابع أن المحكمة تلقت مزاعم من مصادر كثيرة مختلفة، وأنه ينظر فيها فيما يخص أفغانستان.. وإذا أثبت التحقيق المبدئي وجود أساس لتلك المزاعم فسيبدأ تحقيقا كاملا.
وأضاف أن تحقيقه المبدئي في جرائم الحرب في أفغانستان معقد للغاية ويستهلك وقتا طويلا بسبب صعوبة جمع المعلومات هناك. ولكنه استدرك أنه يتلقى المساعدة من منظمات غير حكومية عاملة في البلاد.
وأحجم أوكامبو عن الإدلاء بتفاصيل حول الحوادث التي تنظر فيها المحكمة ولكنه قال إن مسؤولين يحققون في سلوك قوات التحالف وحركة طالبان وتنظيم القاعدة. وأضاف أنه لم يتأكد بعد أن كانوا سيطلبون من المحكمة توجيه اتهامات لأحد.
وأقر «قبل أن نفتح تحقيقا يجب أن يجري مكتبي فحصا مبدئيا لتحديد ما إذا كان ينبغي علي أن أقوم بذلك».
وقال مورينو أوكامبو: إنه لن تكون هناك حاجة لفتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية إذا بدأت السلطات الأفغانية إجراءات خاصة بها يمكن الوثوق فيها، إلا إذا طلبت كابول أو مجلس الأمن الدولي من المحكمة على وجه التحديد التدخل.
ومعظم القوات الأجنبية في أفغانستان هي من الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وأصر المسؤولون الأمريكيون لفترة طويلة على أن الجنود الأمريكيين في الخارج ينبغي أن يخضعوا للقانون الأمريكي لا المعاهدات الدولية.