تفريغ البضائع في ميناء جدة يهدد برفع الأسعار

التأخير يسجل رقما جديدا ويرتفع إلى 11 يوما والتجار يخشون الخسائر

تفاقمت أزمة تأخر تفريغ البضائع للمعاينة الجمركية في ميناء جدة الإسلامي بعد أن ارتفع عدد أيام التأخير إلى 11 يوما خلال تسعة أيام فقط، مسجلة بذلك رقما جديدا يعد الأول منذ أن بدأت لجنة عليا التحقيق في أزمة الميناء قبل عدة أشهر بناء على توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز من أجل حل الأزمة بشكل نهائي.
وتهدد أزمة تأخير التفريغ السوق المحلية بارتفاع في أسعار البضائع خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، خصوصا تلك التي لها ارتباط بما يعرف في أوساط المستهلكين باسم "»مقاضي العيد»، بسبب عدم وصول البضائع المستوردة إلى مراكز البيع في الوقت المناسب.
وأعرب تجار محليون عن مخاوفهم من تكبد خسائر مالية جسيمة نتيجة عدم وصول البضائع التي استوردوها إلى نقاط البيع في الوقت المناسب، مؤكدين في الوقت ذاته أن ارتفاع الطلب في ظل محدودية الموجود سيقفز بالأسعار إلى مستويات تفوق قدرة القوة الشرائية لدى بعض فئات المستهلكين خصوصا الدنيا منهم على حد تعبيرهم.
وتوقعوا أن يصل حجم الارتفاع إلى 150 في المائة قياسا بما شهدوه في العام الماضي»، الأمر الذي تسبب في نشوء أسواق سوداء استولت على بعض الكميات المحدودة واحتفظت بها إلى نهاية شهر رمضان لتبدأ تصريفها بأسعار زادت عن قيمتها الأساسية بنسبة 200 في المائة تقريبا.
مؤشر خطير
«عكاظ» اتصلت برئيس لجنة المخلصين الجمركيين إبراهيم العقيلي وسألته عن مدى تأخير تقديم البيانات الجمركية من خلال المعاملات الأخيرة التي جرت يوم أمس في الميناء، وقال: إن تأخير تفريغ البضائع وصل إلى 11 يوما، وهذا مؤشر خطير للغاية لأن استمرار الوضع على حالته الراهنة سيؤدي إلى أزمة تكدس حقيقية، كما أن حجم التأخير الزمني سيؤخر البضائع التي ستقدم بياناتها الجمركية بعد منتصف رمضان الجاري من دخول السوق المحلية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
وحول ما يخشاه التجار من عدم وصول البضائع الخاصة بمستلزمات العيد في الوقت المناسب، قال: كما هو معروف فإن معظم البضائع التي تصل في الوقت الحالي لها ارتباط مباشر بموسم العيد، ولذلك فهي ذات نمط موسمي وأي تأخر في وصولها إلى نقاط البيع بحسب المواعيد التي جدولها التجار سيضعهم في موقف حرج.
ورأى أن بطء التفريغ، وتأخيره إلى 15 يوما سيقود حتما إلى تغريم صاحب البضاعة بما يعرف ب «غرامات وكيل الشحن»، ولم يبق على الوقوع في هذه الغرامة سوى يومين فقط، ومع الأسف فمن يضع الغرامة لا يأخذ في اعتباره أن التأخير ليس من التاجر وإنما من شركات المناولة، كما أن التأخير يقود إلى تعطيل خطوط الإنتاج في بعض المصانع، وهناك أكثر من مصنع توقف عن العمل بسبب تأخر وصول البضاعة عن موعدها المحدد.
وأضاف: إنه لابد أن يعرف الجميع أن التأخير في التفريغ سيجعل الخطوط الملاحية ترفع قيمة التأمين أو الشحن أو قد يؤدي إلى ذهاب السفن إلى موانئ أخرى مجاورة بسبب تأخير التفريغ، كما حدث قبل فترة، بالإضافة إلى أن التاجر سيطبق بحقه الشروط الجزائية وخصوصا في العقود الحكومية.
وذكر العقيلي أن ارتفاع وتيرة التأخير بهذه السرعة تسبب في نشوء أزمة ثقة بين التاجر والمخلص الجمركي خصوصا حين يجد الأول أنه يدفع مبالغ إضافية بسبب الغرامات الناجمة عن التأخير.
وحول مدى إمكانية تركيب الرافعات في إنهاء الأزمة، قال إن الرافعات التي يتحدث الميناء عن تركيبها تخص تفريغ البضائع من السفن، وهذا أمر جيد لكنه لن يساعد في حل المشكلة لأن الأزمة ناجمة عن بطء في التفريغ اليدوي.
يذكر أن «عكاظ» تميزت بنشر نشوء أزمة تأخر تفريغ البضائع يوم السبت في عددها الصادر مطلع شهر رمضان الجاري، وذلك بعدما وصل التأخير إلى 9 أيام قبل أن تتفاقم وتصل إلى 11 يوما.