ميناء جدة يشهد هروبا من التفريغ!

عانى ميناء جدة الإسلامي منذ سنوات سابقة أزمة تؤثر في اقتصاديات الأفراد والشركات وإن قلّت تلك الإشكاليات بعض الشيء خلال هذا العام، وتبرز مشكلة تكدس البضائع كإحدى المشكلات الكبيرة في حركة الميناء في وقت تشهد السوق السعودية ارتفاعا كبيرا في الطلب على مختلف الواردات من الأسواق الدولية.
وأدّت تلك الإشكالية إلى خسائر للسفن بسبب انتظارها في الميناء إلى جانب عدم توافر أرصفة بحرية، والارتفاع في تكاليف السفن التجارية، الأمر الذي دفعها إلى تفريغ حمولتها في موانئ مجاورة للموانئ السعودية وإعادة شحن البضائع تفاديا للتكاليف المالية المترتبة على عمليات التأخير.
ويضاف إلى ذلك تعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية كبيرة خصوصا أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز 12 يوما دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى، في حين أن تلك الأزمة كانت من أسبابها انخفاض عدد العاملين في الشركتين المسؤولتين عن تقديم الحاويات إلى مصلحة الجمارك لإجراء عمليات الكشف واستكمال إجراءات تفريغ الحاويات، إلا أن ارتفاع عدد المعاملات وقلة العاملين أدّيا إلى تأخير المواعيد عن المدة المقرر لها التي لا تتجاوز يومين.
زيادة القدرة الاستيعابية
وقد وضع عدد من المسؤولين والتجار، حلولا في السابق من ضمنها إنشاء عدد من الأرصفة وزيادة عدد الحاويات ومساحة إرساء السفن، والتوسع في عملية الاستيراد، وزيادة العمالة، وتطوير المعدات، وإنشاء المباني المتعددة الأدوار لمواقف السيارات المستوردة، إضافة إلى تهيئة المساحات الجديدة لشركات المناولة للتخزين.
وأوضح الدكتور يحيى كوشك أن أزمة ميناء جدة الذي ما زال متأرجحا من ناحية عمله بصورة متطورة والتي يطمح لها أي مسؤول أو تاجر حيث إن تكدس البضائع في الميناء يشكل أمرا سيئا على التجار والشركات، حيث إن ذلك التأخير يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع إلى جانب خسائر للتجار كون هناك بضائع موسمية تعتمد على وقت معين.
وقال كوشك إن من ضمن الحلول لميناء جدة زيادة القدرة الاستيعابية، إلى جانب تقييم كفاءة العاملين داخل الميناء خصوصا أن الشركتين العاملتين في الميناء حيث يراهما من وجهة نظرة أنهما غير مؤهلتين للعمل بصورة صحيحة، مطالبا بوضع نظام واضح يعمل به موظفو الجمارك لتسهيل المعاملات، حيث ألمح إلى أن بعض هؤلاء الموظفين يعملون بالمزاجية دون الرجوع إلى النظام المعمول به، مشيرا إلى أن هناك أجهزة متطورة للكشف على البضائع تحدّ من تكدس البضائع وتأخر المعاملات، ولفت إلى أن كثرة الإشكاليات في الموانئ تؤدي على هروب التجار إلى الدول القريبة لتفريغ بضائعهم وبأقل ما هو موجود داخل السعودية.
التضارب في الأدوار
الأدوار المتضاربة ما بين الجهات الثلاث العاملة في ميناء جدة كانت من أسباب الأزمة التي وقعت في الميناء، حيث إن دخول عنصر بديل عن المختبر وهو هيئة الدواء والغذاء للعمل داخل الميناء زاد من ضبابية العمل كونها جهة جديدة لا يعلم استراتيجية عملها في الميناء خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات العاملة في الميناء لتسريع العمل داخله، حيث بدأ عمل الهيئة في الميناء منذ ستة أشهر للإشراف والكشف على الأغذية والأدوية المستوردة في مختبراتها.
وطالب عدد من التجار والمسؤولين بلجنة مشتركة لتلك الجهات لتوحيد آلية عملها بما يتناسب مع أدوارها داخل الميناء كي يتم إنجاز الأعمال دون تعطيل، وكما هو حاصل في السابق، حيث كانت كل جهة تعمل بمفردها دون تنسيق.
ومن جهة أخرى أكد إبراهيم عقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة تحسن أداء الميناء بما يعادل 50 في المئة عن السابق، كون أن المعاملات كانت تنتظر ما يقارب 12 يوما وأصبحت في الوقت الجاري لا تتجاوز خمسة أيام، طامحا إلى أن يتحسن الأداء على ما هو مأمول، مشيرا إلى أن دخول هيئة الدواء والغذاء لم يؤثر في عمل الميناء.
وأشار عقيلي إلى أن الآلية في عمل المختبرات الخاصة ما زالت مشوشة إذ تعنى بها مصلحة الجمارك، حيث أثار عدد من الأسئلة حول عمل المختبرات الخاصة في كيفية الآلية التي تعمل بها، وأين تلك الآلية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة التي تخدم المصلحة العامة؟، ملمحا إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المعنية بالمختبرات الخاصة كون لها خبرة أفضل من غيرها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون هناك رقابة من جهة حكومية على تلك المختبرات بحسب الاشتراطات الموجودة على تلك المختبرات، على أن العاملين في تلك المختبرات عليهم تطبيق آلية وزارة التجارة والصناعة.
وحول اللجنة التي طالبوا بها قال: “تلك اللجنة تمت الموافقة عليها، وسيبدأ عملها بداية العام المقبل تحت اسم اللجنة الوطنية للمخلصين الجمركيين، وذلك لتوحيد رؤية العاملين في هذا المجال ونقل مشكلاتهم والعوائق التي يواجهونها”.
نقص الآليات
من المشكلات التي كانت عالقة في ميناء جدة نقص الآليات الناقلة للبضائع، وقِدم الرافعات وهو ما تم علاجه بطريقة مؤقتة، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للموانئ قبل أشهر عن وصول الدفعة الأولى من الرافعات العملاقة الساحلية التي تضم أربع رافعات من أصل عشر من نوع Super Post Pamamax، المستوردة من مصانع ZPMC للرافعات في شنغهاي في الصين إلى موقع محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في جدة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو”، ليكون ميناء جدة الإسلامي رابع ميناء على مستوى العالم يمتلك هذا النوع من الرافعات العملاقة والمصممة بأحدث التقنيات العالمية لخدمة الجيل الجديد من سفن الحاويات المحملة ب 13 ألف حاوية، بطاقة رفع مزدوجة لحاويتين 40 قدما أو أربع حاويات بطول 20 قدما.
وقال مدير مشروع محطة بوابة البحر الأحمر المهندس مازن مطر خلال استقطاب تلك الرافعات: “وصول هذا النوع من الرافعات الساحلية ذات المعايير العالمية سوف يحقق إنجازات كبيرة في تسريع حركة نقل الحاويات في الميناء وزيادة كفاءة الأعمال التشغيلية، ومن ثم التأثير الإيجابي في النمو الاقتصادي للسعودية”.