أزمة حاويات في ميناء الدمام وميناء الرياض الجاف

نقص المعدات والرافعات أدى إلى تكدس الحاويات وتأخير فسحها

يواجه المستوردون أزمة بسبب تأخير فسح بضائعهم في ميناء الدمام وكذلك تأخيرها في ميناء الرياض الجاف، والذي أدى إلى تكبدهم خسائر مالية، بسبب تأخير وصول تلك البضائع للمنافذ التسويقية.
وعزوا تأخير بضائعهم والأزمة التي يمرون بها إلى وجود مشكلة حالية لدى مكاتب الفسح الجمركي، بسبب تأخيرها في تسليم البضائع في وقتها المحدد.
من جانبه أكد عدد من مسؤولي مكاتب التخليص الجمركي ان الأزمة تعود إلى تأخير فسح البضائع، وتكدس الحاويات في ميناء الدمام، بسبب نقص معدات التفريغ لدى الشركة المشغلة للميناء.
وأكدوا ان نقص المعدات أدى إلى تراجع الحاويات التي يتم فسحها من نحو 5000 حاوية في اليوم ليصل عدد الحاويات التي يتم فسحها من 300 إلى 500 حاوية في اليوم.
وأضافوا ان مدة فسح الحاويات أصبح يستغرق في ميناء الدمام نحو اسبوع فيما كانت في السابق لا تتجاوز ثلاثة أيام، وكذلك الحال بالنسبة للميناء الجاف في الرياض، حيث اصبحت مدة المعاينة تصل إلى ثلاثة أيام، فيما كانت في السابق لا تتجاوز يوماً واحداً.
وأعادوا التأكيد على ان نقص المعدات والرافعات لدى الشركة المشغلة لميناء الدمام، والميناء الجاف أدى إلى معاودة ظهور الأزمة مرة أخرى، حيث سبق ان ظهرت أزمة تكدس الحاويات قبل نحو عام، وتدخل وزير النقل ومدير عام مؤسسة سكة الحديد لإنهاء الأزمة في حينها.
وكان عدد من التجار قد رفعوا قبل نحو عام لوزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري شكوى بسبب تأخر دخول بضائعهم في ميناء جدة الإسلامي، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب ذلك التأخير.
ووجدت الشكوى اهتماماً من الوزير، حيث وقف بنفسه على حجم المشكلة وقام بزيارة الميناء مما وجد ارتياحاً لدى التجار ورئيس وأعضاء لجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
يشار إلى انه يقضي قرار مجلس الوزراء رقم 201 والصادر بتاريخ 6/11/1419ه بشأن دراسة مرافق الموانئ السعودية وتقويم أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق أهدافها، مراجعة الاجراءات الادارية التي تؤديها الموانئ والجهات المرتبطة بخدمات الموانئ بهدف تبسيطها وتسهيلها واستخدام التقنية الحديثة وتعزيز دور موانئ المملكة في ظل المنافسة مع الموانئ المجاورة والمنافسة المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولتحقيق ذلك صدر قرار معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة العامة للموانئ العام الماضي بتشكيل لجنة من المؤسسة العامة للموانئ لدراسة الاجراءات المتبعة في الموانئ والخاصة بفسح البضائع والعمل على اعداد اجراءات ونماذج موحدة لفسح البضائع في الموانئ واستخدام التقنية الحديثة في تطبيقاتها ولتدارس الموضوع بشكل جماعي والخروج بتوصيات مشتركة تم مشاركة الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة في اجتماعات الفريق منها الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ولجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.