إنشاء هيئة عامة للتخصيص

قرار لم ينفذ

جاء قرار تشكيل لجنة وزارية للتخصيص في 1/4/1418ه، لتنسيق برامج التخصيص ومتابعة تنفيذها، والنظر في المشروعات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص بعد دراسة جدواها الاقتصادية. وأعقب ذلك إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في 18/5/1420ه بهدف دعم برامج الهيكلة الاقتصادية وبرامج التخصيص، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص، وبعد إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، صدر قرار مجلس الوزراء في 11/11/1421ه، الذي أوكل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، بوضع خطة زمنية لبرنامج التخصيص وإصدار قائمة بالأنشطة المستهدفة بالتخصيص.
وعلى الرغم من أن هناك مشاريع تم تخصيصها وتطبيق نظام الخصخصة فيها، إلا أن هناك مراقبين يرون أنه لم ينجز شيء حتى الآن، وما تم إنجازه لايعد ترجمة حقيقية لسياسة التخصيص التي رسمتها الدولة، ممثلة في المجلس الاقتصادي الأعلى، فالتخصيص في المملكة تم إقراره كاستراتيجية، ولكن لم توضع له خطة عمل أو جدول زمني للتنفيذ منذ البداية، وترك حسبما يراه كل مسؤول عن القطاع المستهدف، إذ أن وضع التخصيص في المملكة يسير بخطى متثاقلة، وربما يكون سبب ذلك هو عدم وجود خطة زمنية واضحة ومحددة لتخصيص القطاعات المستهدفة، فيما يشير البعض إلى أنه لايعقل أن يتم تحويل 30 في المائة فقط من حصة الدولة إلى القطاع الخاص، خلال الثمانية أعوام الأولى من صدور قرار مجلس الوزراء، وحتى لو سلمنا جدلا أن المشروعات الأخرى مثل شركات البريد السريع وشركة الكهرباء هي من نتائج التخصيص (بينما هي ليست كذلك)، فأيضا لاتعد إنجازا مقارنة بحجم الاقتصاد المحلي.
ويجمع مراقبون على أن علاج هذا الوضع يكمن في إنشاء هيئة عامة للتخصيص، يتولى أمرها أحد أصحاب الكفاءات الوطنية، وفي الهيئة العامة للاستثمار خير مثال، ولأن التخصيص له أساليب عدة ولايقتصر على بيع الدولة حصصها في الشركات القائمة، بل الأمر يتعدى إلى أكثر من ذلك، ما يتطلب إنشاء الهيئة العامة للتخصيص ودعمها بكفاءة ترأس فريقا عالي التأهيل، ليتمكنوا من إيجاد التوليفة المناسبة التي توفق بين الأسباب والنتائج والظروف لاختيار الأسلوب الأنسب لتخصيص القطاع المعني بصيغة تكفل للدولة الهيمنة وتكفل الحماية للمواطن.