السيولة الاستثمارية تبحث عن السعر العادل

تحليل فني المؤشر ينهي آخر أيام أغسطس على تراجع ب 38 نقطة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع وللجلسة الخامسة على التوالي، مواصلا بذلك السير في الاتجاه الأفقي والذي يعني الحيرة مع الهبوط التدريجي، حيث يتداول بالقرب من مستويات من الأفضل عدم كسرها في مثل هذه الأوقات. ومن أبرز ما تفتقر إليه السوق في هذه الأوقات عدم توافر محفزات شخصية للسوق نفسها، وهذا من أبرز الأسباب التي أدت إلى عزوف السيولة الاستثمارية عن الدخول التي تعمل حاليا على تقييم أسعار الأسهم مقارنة مع أرباح الشركة ونتائجها المالية، فلذلك مازالت السيولة الاستثمارية ترى أن أسعار بعض الأسهم عالية وتحتاج إلى مزيد من الانخفاض ولكن تبقى السيولة الذكية هي من يعطي الإشارة الأولى خصوصا إذا كانت تشتري كتجميع وعلى شكل دفعات وبأسعار متفاوتة، مع ملاحظة أن هناك ما يقارب عشرة أسهم لشركات من قطاعات مختلفة يتداول سهمها أقل من القيمة الدفترية، وما يقارب 26 شركة اقتربت أسعار أسهمها من التداول وبالقرب من القيمة الدفترية للسهم.
إجمالا ومن الناحية الفنية تقع السوق حاليا في المنطقة ما بين خط دعم 5623 ومقاومة 5812 نقطة، ويعتبر حاجز 6 آلاف نقطة سقف المقاومة السنوية وخط 4068 نقطة القاع السنوي أيضا، وربما يكون ما يحدث حاليا هو تصحيح لهذه المنطقة، ومن المتوقع أن تشهد بعض أسعار الأسهم تصحيحا يصل إلى ما يقارب 20 في المائة مقارنه بأعلى سعر سجلته في الفترة الأخيرة.
وواصلت أحجام السيولة اليومية عملية التراجع الملحوظ، حيث لم تتجاوز ملياري ريال مسجلة بذلك مستويات متدنية، ولم تتجاوز كمية الأسهم المتداوله 70 مليون سهم وعدد الصفقات نحو 67 صفقة، وأغلق المؤشر العام تعاملاته على تراجع وبمقدار 38 نقطة أو ما يعادل 0،67 في المائة ليقف عند مستوى 5660 نقطة، حيث كان من الأفضل أن تتجاوز السيولة أربعة مليارات وأن يكون الإغلاق أعلى من مستوى 5711 نقطة.
ومن المهم جدا أن يكون تدفق السيولة في الأيام المقبلة متوازيا مع تحرك المؤشر العام، حتى لا يتعرض السوق لهبوط حاد أو صعود مبالغ فيه وذلك عندما يحدد الاتجاه، حيث مازال المؤشر العام غير محدد وجهته عندما يخرج من مسار الحيرة الذي يقبع فيه منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وتراجعت أسعار أسهم 91 شركة.