النظر في شكوى 21 ممرضة ضد «الخدمة المدنية» اليوم

تنظر الدائرة الإدارية ال 13 في المحكمة الإدارية في جدة اليوم شكوى 21 ممرضة ضد وزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية، يطالبن فيها باعتماد البرنامج التدريبي الذي خضعن له في جدة طيلة سنة كاملة، وتوظيفهن في القطاعات الحكومية، إذ مضى على بعضهن أكثر من ست سنوات دون توظيف. ورفع قاضي المحكمة الجلسة السابقة لاستكمال الرد على بعض الأسئلة، إثر طلب ممثل معهد التمريض مهلة للرد على استفسارات المحكمة، فيما طالب ممثل هيئة التخصصات الصحية برفض الدعوى شكلا ومضمونا، وتمسك ممثل وزارة الخدمة المدنية برده حول مسمى الدبلوم الذي تخرجت به الممرضات وهو «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة» وليست العامة.
وقالت ل «عكاظ» الممرضات عيدة المولد، تهاني عريشي، صباح محمد، وفاطمة إدريس إنهن حصلن على دبلوم من معاهد خاصة ومعهن شهادات معتمدة تؤهلهن للعمل بمسمى مساعدات صحيات في المستشفيات، بحسب الدبلوم، غير أن وزارة الخدمة المدنية رفضت قبول تلك الدبلومات بحجة أن مسماها الدقيق هو «تأهيل المساعدات للعمل في القطاع الخاص»، وأن هذا لا يلزم الدولة بتوظيف الممرضات، وأن عليهن التوجه للعمل في القطاع الخاص.
وتطالب الممرضات بإلزام وزارة الخدمة المدنية بقبول شهادات الدبلوم للترشح في المستشفيات الحكومية وإلزام هيئة التخصصات الصحية بتعديل مسمى دبلومهن المعتمد ليصبح (مساعدات صحيات في المستشفيات)، إذ لا فرق بين الحكومية والخاصة في هذا المجال.
واتهمت الممرضات هيئة التخصصات الصحية ووزارة الخدمة المدنية إلى جانب معهد التمريض الخاص تعمد تكرار طلبات تأجيل الجلسات بهدف التسويف والمماطلة وكسب الوقت وهذا فيه ضرر كبير عليهن، مضيفات أنهن سبق وحصلن على دبلوم المساعدات الصحيات للبرنامج الخاص بتوطين الوظائف الصحية، وأملن من خلاله الحصول على وظائف حكومية، لكن الواقع دحض آمالهن، حيث بعد أن تقدمن إلى وزارة الخدمة المدنية للتوظيف تبين أنه لا يحق لهن المطالبة بالتوظيف إلا بعد اعتماد الهيئة للبرنامج الذي خضعن له، وهو ما لم يتم إلى الآن. ورأت مصادر في المحكمة الإدارية أن تمسك وزارة الخدمة المدنية بحرفية المسمى هو إجراء غير مبرر، كون الهدف من الدبلوم هو التأهيل في الجانب العملي وبنفس المعيار إذ لا فرق بين ممارسة المهنة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.