«التخصصات الطبية» تطالب برفض دعوى الممرضات و«الخدمة المدنية» تغيب

طالب ممثل هيئة التخصصات الصحية أمس من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة رفض دعوى عدد من الممرضات ضدها، فيما لم يحضر ممثل ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى طلب قدم من معهد التمريض للرد على استفسارات المحكمة.
وقررت الدائرة الإدارية ال13 في المحكمة بجدة صباح أمس تأجيل الجلسة الخاصة للنظر في قضية الممرضات إلى السابع من شهر رجب المقبل وذلك لإكمال النظر في الدعوى، خصوصاً بعد تمسك وزارة الخدمة بحرفية مسمى الدبلوم «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة».
وأكدت مصادر مطلعة على سير القضية أن الممرضات حصلن على دبلوم من معاهد خاصة وشهادات معتمدة تؤهلهن للعمل بمسمى «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة» وفق الدبلوم المعتمد، لكنهن فوجئن برفض وزارة الخدمة المدنية قبول تلك الدبلومات، بحجة أن مسماها «تأهيل المساعدات للعمل في القطاع الخاص» وليس في «المستشفيات الحكومية». مضيفةً أن الوزارة طالبتهن بالتوجه للعمل في القطاع الخاص.
وبينما ترفض هيئة التخصصات الطبية تعديل مسمى الدبلوم. تطالب الممرضات بإلزام وزارة الخدمة المدنية بقبول شهادات الدبلوم للترشح للعمل في المستشفيات الحكومية، إضافةً إلى إلزام هيئة التخصصات الصحية تعديل مسمى دبلومهن المعتمد ليصبح «مساعدات صحيات في المستشفيات».
وأوضح عدد من الممرضات ل«الحياة» «أن هيئة التخصصات الصحية، ووزارة الخدمة المدنية، ومعهد التمريض الخاص، يعمدون إلى تكرار طلبات تأجيل الجلسات بهدف المماطلة، وكسب الوقت، وهذا فيه ضرر كبير علينا، لاسيما أننا سيدات، ونتابع دعاوانا بأنفسنا من دون وكيل شرعي أو محام ، وهو أمر شق علينا، لكننا نثق في أن القضاء سينصفنا».
وقالت إحدى الممرضات تهاني عريشي ل«الحياة» « سبق وأن حصلنا على دبلوم المساعدات الصحيات الدفعة الأولى للبرنامج الخاص بتوطين الوظائف الصحية، وتقدمنا بعد اجتيازنا امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحصولنا على ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى تقدمنا لوزارة الخدمة المدنية بطلبات التوظيف، لكننا فوجئنا بأن معهد إدارة الأعمال الذي تحمل شهاداتنا اسمه غير معترف به لدى الهيئة، وأنه لاحق لنا في التوظيف إلا بعد اعتماد الهيئة للبرنامج الذي درسناه».
وأضافت «تقدمنا إلى الهيئة فتم إفادتنا أن وضعنا ممتاز، ومرخص لنا في مزاولة المهنة، فراجعنا المعهد وطلبنا منهم اعتماد البرنامج نظراً لتوقف توظيفنا عليه فأفادونا أن هذا برنامج مجلس تطوير الخدمات الصحية وعلينا مراجعتهم لاعتماده، فخاطبنا مجلس التطوير ،فأوضحوا أن برنامجكم معتمد، وأن علاقتهم بنا انتهت بنهاية السنة الأولى من استلامنا لوظائفنا بالقطاع الخاص».
وأشارت إلى أن وزارة الخدمة المدنية متمسكة بهذا الشرط والجميع يلقي بالمسؤولية على الآخر، ولنا في هذه الدوامة أربع سنوات تقريباً، ماسبب لنا أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية، ولا ندري من المسؤول؟ وعلى أي أساس استلم المعهد هذه الدفعة؟ وهي لست من اختصاصه، وعلى أي أساس استلمت الهيئة شهادات من معهد غير معترف به لديها أصلاً؟.